التموين توضح خطوات التظلم لإعادة بطاقات الدعم الموقوفة

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية مراجعة بيانات المستفيدين من منظومة الدعم، بالتزامن مع فتح باب التظلمات أمام المواطنين الذين تم إيقاف بطاقاتهم التموينية أو ظهرت لهم رسالة «غير مستحق»، وذلك للتأكد من وصول الدعم إلى الفئات المستحقة وفقًا للضوابط المعمول بها.

وأكدت الوزارة أن استبعاد بعض المستفيدين يأتي في إطار تنقية قواعد البيانات ورفع كفاءة منظومة الدعم، وليس بهدف تقليص أعداد المستفيدين، مع إتاحة الفرصة أمام المواطنين الذين يثبت استحقاقهم لإعادة تفعيل بطاقاتهم بعد مراجعة بياناتهم والمستندات المقدمة.

وأوضح أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن المواطن الذي تظهر على بطاقته رسالة «غير مستحق» عليه التوجه إلى مكتب التموين التابع له لمعرفة سبب الاستبعاد، قبل البدء في إجراءات التظلم.

وأشار، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «DMC»، إلى ضرورة تحديث بيانات البطاقة التموينية قبل تقديم التظلم، موضحًا أن عملية التحديث يمكن إتمامها إلكترونيًا من خلال منصة «مصر الرقمية»، أو عبر مكاتب البريد المتاحة في مختلف المحافظات.

وتستهدف الإجراءات الجديدة تسهيل تقديم التظلمات وسرعة فحصها، حيث أتاحت الوزارة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة القومية للبريد إمكانية تحديث البيانات وتقديم الطلبات من خلال 500 مكتب بريد على مستوى الجمهورية، إلى جانب الخدمات الإلكترونية.

وتأتي هذه الخطوات بعد استبعاد نحو 850 ألف شخص ضمن عملية مراجعة وتنقية بيانات منظومة البطاقات التموينية، مع استمرار استقبال التظلمات من المواطنين الذين يرون أنهم مستحقون للدعم.

وأكد مساعد وزير التموين أن عملية تنقية البيانات تهدف إلى توجيه الدعم إلى مستحقيه وتحقيق قدر أكبر من العدالة في توزيع المخصصات، مشيرًا إلى استمرار الدولة في دعم المواطنين من خلال منظومتي الخبز والتموين، بإجمالي مخصصات تبلغ 175 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي.

وأوضح أن نحو 66 مليون مواطن يستفيدون من دعم الخبز، بينما يستفيد قرابة 61 مليون مواطن من الدعم التمويني من خلال نحو 24 مليون بطاقة.

وفي السياق ذاته، تم تشكيل لجنة متخصصة لفحص تظلمات أصحاب البطاقات الموقوفة، حيث تراجع اللجنة الحالات المقدمة والمستندات الداعمة لها بشكل دوري، تمهيدًا لاتخاذ القرار المناسب بشأن كل حالة.

وتعتمد الوزارة على مجموعة من المعايير لتحديد مدى استحقاق المواطنين للدعم، من بينها امتلاك سيارة تتجاوز قيمتها السوقية 1.1 مليون جنيه، أو شركة يزيد رأسمالها على 1.75 مليون جنيه، أو حيازة زراعية تزيد على 10 أفدنة، إلى جانب الأسر التي يتجاوز متوسط دخلها الشهري 50 ألف جنيه.

ولتقديم تظلم بشأن إيقاف بطاقة التموين، يبدأ المواطن بتحديث بيانات البطاقة عبر منصة «مصر الرقمية»، ثم طباعة استمارة تحديث البيانات بعد استكمال الإجراءات، والتوجه بها إلى مكتب التموين المختص مرفقة بالمستندات المطلوبة.

وبعد تقديم التظلم، يتم إرسال رقم الطلب وتاريخه إلى مركز خدمة العملاء عبر الخط الساخن 19959، ليجري فحص الطلب من مكتب التموين ومديرية التموين المختصة، ثم تتم مراجعته نهائيًا من جانب الوزارة لاتخاذ القرار بشأن إعادة الدعم في حال ثبوت أحقية المواطن.

وأكدت وزارة التموين استمرار مراجعة منظومة الدعم وتطوير قواعد البيانات، مع الحرص على فحص التظلمات المقدمة من المواطنين وإعادة الدعم إلى كل من يثبت استحقاقه وفقًا للضوابط المحددة.