محامية توضح معيار المسؤولية الجنائية: العبرة بالحالة العقلية وقت ارتكاب الجريمة

أكدت المحامية دينا عدلي حسين أن القانون الجنائي يُطبق على جميع المتهمين دون تمييز، بغض النظر عن صفتهم أو طبيعة علاقتهم بالمجني عليه، مشيرة إلى أن المحكمة تفصل في كل قضية وفقًا لملابساتها والأدلة المطروحة أمامها، مع مراعاة الظروف الخاصة بكل واقعة.

وخلال لقائها مع الإعلامية آية شعيب في برنامج «أنا وهو وهي» المذاع على قناة صدى البلد، أوضحت أن المسؤولية الجنائية ترتبط بمدى إدراك المتهم وقت ارتكاب الجريمة، لافتة إلى وجود اختلاف بين المرض النفسي والخلل العقلي والاضطراب المؤقت، وأن الفيصل في ذلك هو الحالة العقلية للمتهم لحظة وقوع الجريمة، وليس ما قد يطرأ عليه بعد ذلك.

وأضافت أن المحكمة قد تقرر إحالة المتهم إلى لجنة طبية متخصصة لفحص حالته العقلية، موضحة أن فترة الملاحظة قد تمتد إلى ستة أشهر، مع إمكانية مدها بقرار قضائي إذا استدعت الحاجة، وذلك للتأكد مما إذا كان المتهم يعاني من خلل عقلي وقت ارتكاب الواقعة أو أن حالته الصحية ظهرت لاحقًا.

وأشارت إلى أن اللجان الطبية تُجري تقييمًا شاملًا يشمل التأكد من تأثير الأدوية أو المواد المخدرة على إدراك المتهم، أو ما إذا كان فقدان الوعي ناتجًا عن حالة مرضية حقيقية، مؤكدة أن التقرير الطبي يعد أحد العناصر المهمة التي تستند إليها المحكمة عند الفصل في المسؤولية الجنائية.