أحمد موسى يهاجم تسجيل خطوط محمول بأسماء المواطنين

شنّ الإعلامي أحمد موسى هجومًا حادًا على أزمة تسجيل خطوط هواتف محمولة بأسماء مواطنين دون علمهم، محذرًا من التداعيات القانونية والأمنية الخطيرة التي قد تترتب على استخدام هذه الخطوط في ارتكاب جرائم، مطالبًا وزارة الاتصالات والجهات المختصة بسرعة التدخل وحماية بيانات المواطنين.

أحمد موسى يحذر من استغلال الخطوط في الجرائم

وقال أحمد موسى، خلال برنامجه «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن الخطوط التي جرى تسجيلها بصورة غير قانونية بأسماء المواطنين يمكن أن تُستخدم في جرائم مثل النصب أو السرقة أو غيرها من الوقائع، بما قد يؤدي إلى توجيه الاتهام إلى صاحب البيانات المسجلة على الخط رغم عدم صلته به.

وتساءل عن كيفية استغلال بعض العاملين في شركات الاتصالات لبيانات المواطنين وبطاقات الرقم القومي الموجودة بحوزتهم، وتسجيل خطوط جديدة باستخدامها دون الحصول على موافقة أصحابها.

انتقادات لغياب التحرك الرسمي

وانتقد موسى ما وصفه بعدم وجود تحرك كافٍ من جانب وزارة الاتصالات لمواجهة الأزمة ومحاسبة الشركات المخالفة، مؤكدًا أن الوزير يتحمل مسؤولية سياسية أمام المواطنين عن تنظيم هذا القطاع وحماية بياناتهم.

وقال إن القضية أصبحت محل نقاش واسع داخل الأسر المصرية، مطالبًا باتخاذ إجراءات واضحة وسريعة تنهي الأزمة وتحمي المواطنين من أي تبعات قانونية قد تنتج عن استخدام خطوط مسجلة بأسمائهم دون علمهم.

تساؤلات حول التنازل عن خطوط غير مملوكة للمواطن

كما انتقد موسى مطالبة بعض المواطنين بتقديم تنازلات عن خطوط لا يعلمون بوجودها من الأساس، متسائلًا عن جدوى مطالبة شخص بالتنازل عن خط لم يطلبه ولم يستخدمه ولم يوافق على تسجيله باسمه.

وأضاف أن المواطن من حقه معرفة الجهة أو الشخص الذي حصل على الخط المسجل ببياناته، وما إذا كان قد استُخدم في ارتكاب أي مخالفات أو جرائم.

مطالب باعتذار رسمي للمواطنين

ووصف الإعلامي البيان الصادر عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بأنه لا يقدم، من وجهة نظره، حلولًا كافية للمواطنين المتضررين، مطالبًا بتدخل مباشر لإنهاء المشكلة.

كما طالب المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات، بتقديم اعتذار للمواطنين المتضررين، مؤكدًا أن الأزمة تتعلق ببياناتهم وحقوقهم القانونية، ولا ينبغي التعامل معها باعتبارها مشكلة بسيطة.

وشدد موسى على ضرورة محاسبة أي جهة أو موظف يثبت تورطه في تسجيل خطوط بأسماء المواطنين دون موافقتهم، ووضع آليات تمنع تكرار هذه الممارسات وتحافظ على سرية بيانات العملاء.