أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 11 أغسطس 2026.. استقرار الطن عند 4200 جنيه للمستهلك

استقرت أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 11 أغسطس 2026، في المصانع والأسواق المحلية، لتواصل التحرك عند مستوياتها الحالية، وسط حالة من الهدوء النسبي التي يشهدها قطاع مواد البناء، مع استقرار حركة العرض والطلب وترقب السوق لأي مستجدات قد تؤثر على الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وبلغ متوسط سعر طن الأسمنت للمستهلك نحو 4200 جنيه، في حين سجل متوسط سعر الطن تسليم أرض المصنع حوالي 3820 جنيهًا، مع اختلاف الأسعار من شركة لأخرى بحسب نوع المنتج وتكاليف النقل والتوزيع وهوامش التداول، بينما يدور متوسط السعر في عدد من المصانع حول 4000 جنيه للطن.

ويأتي استقرار أسعار الأسمنت رغم الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات، في ظل عدم حدوث تغيرات كبيرة في تكاليف النقل والشحن حتى الآن، بينما تترقب الشركات تأثير أي تغييرات في أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المصانع، وهو ما قد ينعكس على تكلفة الإنتاج وأسعار البيع حال إعادة الشركات تسعير منتجاتها.

وتواصل صادرات الأسمنت المصري تحقيق نتائج إيجابية، مدفوعة بارتفاع الطلب الخارجي وقدرة المنتج المصري على المنافسة في عدد من الأسواق العالمية، حيث تشير بيانات المجلس التصديري لمواد البناء إلى وصول الأسمنت المصري إلى نحو 95 دولة حول العالم.

وتستحوذ الأسواق الأفريقية على جانب مهم من صادرات الأسمنت المصري، مستفيدة من جودة المنتج وتنافسية أسعاره، إلى جانب القرب الجغرافي وتوافر الطاقات الإنتاجية التي تساعد الشركات على تلبية احتياجات السوق المحلية والتوسع في التصدير.

وتحتفظ مصر بمكانة متقدمة بين كبار مصدري الأسمنت عالميًا، إذ جاءت في المركز الثالث عالميًا والأول عربيًا، بعدما تجاوزت قيمة صادرات الأسمنت 800 مليون دولار خلال أول 11 شهرًا من عام 2025، وفقًا للبيانات الرسمية.

وتستهدف شركات الأسمنت المصرية مواصلة التوسع في الأسواق الخارجية، خاصة الدول الأفريقية وليبيا، إلى جانب فتح أسواق جديدة في المنطقة، مستفيدة من تنوع المنتجات وتنافسية الأسعار، رغم التغيرات التي شهدتها حركة التصدير خلال بعض فترات العام الماضي.

ويعكس استقرار أسعار الأسمنت محليًا حالة من التوازن بين مستويات الإنتاج وحجم الطلب، بالتزامن مع استمرار نشاط التصدير، الذي يمثل أحد العوامل المهمة في دعم صناعة الأسمنت المصرية.

ويعد الأسمنت من أهم مدخلات قطاع التشييد والبناء، لارتباطه بمشروعات الإسكان والتنمية العمرانية والبنية التحتية، وهو ما يجعل حركة أسعاره محل متابعة مستمرة من شركات المقاولات والمطورين والمستهلكين.