«الأوروبي لإعادة الإعمار» يدرس الاستحواذ على 5% من «مصر لتأمينات الحياة»

كشفت وثائق المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الصادرة عن صندوق النقد الدولي، عن إحراز تقدم في المفاوضات مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن استحواذ محتمل على حصة تبلغ 5% من شركة مصر لتأمينات الحياة، وذلك قبل طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام في البورصة المصرية.

اتفاقية عدم إفصاح تمهيدًا للاستثمار

وأوضحت وثائق صندوق النقد الدولي أنه جرى توقيع اتفاقية عدم إفصاح بين الأطراف المعنية، في إطار المباحثات المتعلقة بالاستثمار المحتمل للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في شركة مصر لتأمينات الحياة.

وبحسب الوثائق، حصلت الشركة على الموافقات اللازمة للإدراج في البورصة المصرية، كما استوفت المتطلبات التنظيمية الأساسية تمهيدًا لتنفيذ الطرح العام الأولي.

«مصر لتأمينات الحياة» تستعد للطرح في البورصة

وفي إطار استعداداتها للطرح، انتهت الشركة من إعداد قوائمها المالية لعام 2025 وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية، كما جرى اختيار مستشار للصفقة من خلال عملية تنافسية لطلب العروض، بما يدعم جاهزية الشركة لاستكمال الإجراءات الخاصة بالطرح.

ويأتي التحرك في إطار برنامج أوسع لطرح حصص من الشركات المملوكة للدولة في البورصة المصرية، بهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتوفير موارد مالية إضافية للدولة.

526.3 مليون دولار حصيلة برنامج الطروحات

وفي سياق متصل، أكدت وثائق صندوق النقد الدولي نجاح مصر في استيفاء الإجراء المسبق المرتبط ببرنامج الطروحات الحكومية، بعدما بلغت إجمالي العائدات المحولة إلى الموازنة العامة للدولة نحو 526.3 مليون دولار حتى 26 يوليو 2026.

وشملت الحصيلة 420 مليون دولار من بيع كامل حصة الدولة البالغة 100% في مزرعة «جبل الزيت» لطاقة الرياح لصالح شركة «ألكازار إنرجي»، حيث أُغلقت الصفقة رسميًا وتم نقل ملكية المشروع إلى المستثمر.

استكمال إجراءات صفقة «جبل الزيت»

ووفقًا لوثائق صندوق النقد، من المتوقع استكمال الإجراءات المتبقية المتعلقة بالأراضي الخاصة بصفقة مزرعة «جبل الزيت» بحلول منتصف سبتمبر 2026.

كما بلغت حصيلة تخارج وزارة المالية من أجزاء من مساهماتها في عدد من الشركات المملوكة للدولة والمدرجة بالفعل في البورصة نحو 106.3 مليون دولار.

وبذلك يصل إجمالي المتحصلات التي جرى تحويلها إلى الموازنة العامة للدولة ضمن برنامج الطروحات الحكومية إلى 526.3 مليون دولار، في إطار جهود الحكومة لتنفيذ برنامج التخارج وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.