الذهب أم العقارات؟.. خبير اقتصادي يوضح أفضل طريقة للاستثمار

أكد الدكتور عبد المنعم السيد، الخبير الاقتصادي، أن الذهب لا يزال أحد أهم أدوات التحوط وحماية المدخرات من تراجع القيمة على المدى الطويل، لكنه لا يعد خيارًا مناسبًا للمضاربة وتحقيق أرباح سريعة، مشددًا على ضرورة تنويع المدخرات وعدم الاعتماد على وعاء استثماري واحد.

وأوضح السيد، خلال لقائه ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن الشهادات الادخارية والاستثمارية في البنوك المصرية تعد من الخيارات المناسبة للراغبين في الحصول على عائد دوري، مشيرًا إلى أن معدلات العائد تتراوح حاليًا بين 17.5% و18.5%، وفقًا لنوع الشهادة ومدتها.

صناديق الاستثمار تحقق عوائد مرتفعة

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن صناديق الاستثمار التابعة للبنوك تمثل بديلًا آخر أمام المدخرين، لافتًا إلى أن بعض الصناديق حققت خلال العام الماضي عوائد تجاوزت 33% و34%، بينما تخطت عوائد صناديق أخرى حاجز الـ40%.

وأوضح أن صناديق الاستثمار تختلف عن الشهادات البنكية، حيث يشتري المستثمر وثائق ترتفع قيمتها أو تنخفض وفقًا لأداء الصندوق، وهو ما يتيح إمكانية تحقيق عوائد مرتفعة على المديين المتوسط والطويل، مع وجود احتمالات للربح والخسارة بحسب أداء الاستثمارات التي يضمها الصندوق.

نصيحة بشأن الاستثمار في الذهب والعقارات

ونصح السيد الراغبين في الاستثمار بالذهب بتخصيص جزء من مدخراتهم لهذا المعدن، مفضلًا السبائك والجنيهات الذهبية، مع ضرورة التعامل مع جهات وأماكن موثوقة عند الشراء لتجنب مخاطر الغش أو شراء مشغولات غير مطابقة.

كما تطرق إلى الاستثمار العقاري، مؤكدًا أنه يظل أحد الأوعية الاستثمارية المهمة، لكنه يحتاج إلى رأس مال كبير ولا يناسب الباحثين عن أرباح سريعة، موضحًا أن تحقيق عائد جيد من العقار يتطلب الاحتفاظ به لعدة سنوات قبل إعادة بيعه.