كامل الوزير يكشف نتائج خطة تطوير «النقل البحري والبري»

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للنقل البحري والبري، لمناقشة واعتماد الموازنة التقديرية للعام المالي 2026/2027، إلى جانب استعراض ما تحقق ضمن خطة إعادة الهيكلة والتطوير التي نفذتها الشركة خلال الفترة من 2022 حتى 2026.

29.9 مليار جنيه إيرادات مستهدفة

استعرض الاجتماع الموازنة المجمعة للشركة القابضة وشركاتها التابعة والشقيقة، والتي تستهدف تحقيق إيرادات بقيمة 17.628 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل، إلى جانب الوصول بصافي الأرباح إلى نحو 9.763 مليار جنيه.

وترتفع المستهدفات إلى 29.922 مليار جنيه إيرادات، و19.589 مليار جنيه صافي أرباح، عند إضافة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع إلى نتائج المجموعة.

قفزة في أرباح الشركات التابعة

وكشفت المقارنة بين نتائج العام المالي 2021/2022 والنتائج المبدئية للعام المالي 2025/2026 عن تحسن ملحوظ في مؤشرات أداء الشركات التابعة.

وارتفع صافي ربح الشركة القابضة من 1.185 مليار جنيه في 2021/2022 إلى نحو 6.595 مليار جنيه وفق النتائج المبدئية للعام المالي 2025/2026، بالتزامن مع تحسن نتائج شركات تداول الحاويات والتوكيلات الملاحية والنقل والسياحة.

تطوير أسطول النقل ومحطات الحاويات

وتناول الاجتماع أبرز محاور خطة إعادة الهيكلة والتطوير، والتي تضمنت دمج الشركات المتشابهة في النشاط بهدف رفع كفاءة التشغيل وتحقيق التكامل بين الكيانات التابعة.

وشملت الخطة كذلك تدعيم أسطول نقل البضائع بإضافة 150 رأس جرار و153 نصف مقطورة، إلى جانب تطوير محطات تداول الحاويات والبضائع، والعمل على تحديث أسطول نقل الركاب ورفع كفاءته.

300 أتوبيس كهربائي ضمن خطة النقل الأخضر

وفي إطار التوجه نحو التوسع في منظومة النقل المستدام، تضمنت خطة التطوير تمويل توريد 300 أتوبيس كهربائي للعمل ضمن مشروع الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري.

كما ركزت الخطة على تطوير الأصول الإنتاجية، وتعزيز الشراكات الاستثمارية، وتنويع الأنشطة، بما يدعم قدرة الشركات التابعة على تحقيق عوائد مستدامة ورفع كفاءة استغلال أصول الدولة.

كامل الوزير: إعادة الهيكلة تستهدف بناء شركات أكثر كفاءة

وأكد كامل الوزير أن برنامج إعادة الهيكلة لم يقتصر على معالجة الخسائر أو تحسين المؤشرات المالية، وإنما استهدف إعادة بناء الشركات وفق أسس اقتصادية وتشغيلية أكثر كفاءة، وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة.

وشدد على أهمية استمرار جهود التطوير ورفع كفاءة التشغيل وتنويع مصادر الإيرادات، بما يضمن تحقيق نتائج مالية مستدامة وتعزيز قدرة الشركات على المنافسة ودعم منظومة النقل واللوجستيات في مصر.