إحالة مسؤولين للتحقيق في دمياط بسبب مخالفات مالية وإدارية وقانونية

أمرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بإحالة عدد من مسؤولي الوحدات المحلية في مدن دمياط وكفر سعد وكفر البطيخ وفارسكور ورأس البر إلى جهات التحقيق، عقب رصد مجموعة من المخالفات المالية والإدارية والقانونية خلال جولة تفتيشية بالمحافظة.

لجنة وزارية ترصد مخالفات في عدة ملفات

وجاءت الإحالات على خلفية نتائج أعمال لجنة وزارية أجرت جولة ميدانية بمحافظة دمياط خلال الفترة من 8 إلى 13 أغسطس 2026، لمتابعة أداء الوحدات المحلية وفحص عدد من الملفات المرتبطة بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وكشفت أعمال اللجنة عن مخالفات في التعامل مع أراضي الدولة، وحالات بناء دون ترخيص، وملفات التصالح، إلى جانب مخالفات متعلقة بالتعاقدات والمتغيرات المكانية، فضلًا عن ملاحظات على المخازن والإشغالات وتأخر إنجاز عدد من طلبات المواطنين.

إزالة عقارات وأدوار مخالفة في رأس البر

وفي إطار التعامل الفوري مع مخالفات البناء، بدأت مدينة رأس البر إجراءات إزالة أدوار كاملة من 26 عقارًا مخالفًا، بالتزامن مع إزالة 3 مخالفات بناء دون ترخيص في مركز ومدينة دمياط.

كما وجهت اللجنة باستمرار أعمال الإزالة لـ28 دورًا مخالفًا جرى رصدها خلال أعمال المرور الميداني، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وشملت الإجراءات كذلك تحرير محاضر بحق المتعدين على أراضي الدولة والمتقاعسين عن سداد المستحقات المالية، إلى جانب إلغاء نماذج التصالح «8» التي صدرت بالمخالفة للقانون بشأن حالات التعدي على أملاك الدولة.

إنجاز أكثر من ألف معاملة للمواطنين

وأسفرت أعمال اللجنة عن الانتهاء من 1035 معاملة خاصة بطلبات المواطنين المقدمة عبر المراكز التكنولوجية، بما يسهم في تسريع وتيرة تقديم الخدمات وحل المشكلات المتراكمة.

كما تم تنفيذ 10 حملات لرفع وإزالة الإشغالات من الشوارع والأرصفة والميادين، في إطار تحسين مستوى الخدمات والحفاظ على المظهر الحضاري للمدن.

توجيهات بتشديد الرقابة على الوحدات المحلية

ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة باستمرار المتابعة الميدانية لأداء الوحدات المحلية وتشديد الرقابة على مختلف الملفات، مع سرعة التعامل مع أوجه القصور والمخالفات التي يتم رصدها.

وأكدت منال عوض عدم السماح بأي تهاون في مواجهة مخالفات البناء أو التعديات على أراضي الدولة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المسؤولين عن أي تقصير أو مخالفة، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.