مبادرة لتحويل القرى إلى مجمعات صناعية زراعية صغيرة لدعم الاقتصاد الأخضر

بحث جهاز تنظيم إدارة المخلفات، خلال اجتماع برئاسة ياسر عبد الله، الرئيس التنفيذي للجهاز، مع إحدى الشركات المتخصصة في الصناعات الهندسية، مقترح مبادرة لتحويل القرى إلى مجمعات صناعية زراعية صغيرة، بما يدعم التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، بحضور الدكتورة يسرى الصياد، رئيس معهد بحوث الهندسة الزراعية، وعدد من قيادات الجهاز.

وتأتي المبادرة في إطار تكليفات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بدعم شركات القطاع الخاص في مجالات البيئة وإدارة المخلفات، وتعزيز المشاركة المجتمعية بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمجتمعات الريفية.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن المبادرة تستهدف تحويل القرى من مناطق طاردة للعمالة إلى مجمعات صناعية زراعية صغيرة، بما يوفر فرص عمل مستدامة، ويدعم الإنتاج المحلي، ويرفع معدلات التنمية داخل المجتمعات الريفية.

وأوضحت أن المبادرة تمثل نموذجًا متكاملًا للتنمية المستدامة، يجمع بين حماية البيئة وتمكين الشباب وتوفير فرص عمل لائقة، بما يعزز قدرة المجتمعات الريفية على مواجهة التحديات البيئية والمناخية.

ومن جانبه، أوضح رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات أن تنفيذ المبادرة سيبدأ في قريتين بمحافظتي الغربية والفيوم، كنموذج قابل للتوسع والتطبيق في قرى أخرى.

وتتضمن المبادرة توريد عدد من نماذج المعدات الزراعية ومعدات رفع ومعالجة المخلفات كمنحة لأهالي القرى، من خلال إحدى الجمعيات الزراعية أو الأهلية، إلى جانب إنشاء ورشة صيانة داخل القرية، على أن توفر الوحدة المحلية موقعًا مناسبًا للورشة مجهزًا بالمياه والصرف الصحي والكهرباء لضمان استدامة تشغيلها.

كما تشمل المبادرة تدريب الشباب عمليًا داخل مقر الشركة، بالتعاون مع معهد بحوث الهندسة الزراعية وجامعة طنطا، ممثلة في كليتي الهندسة والزراعة، وتحت إشراف الجهات المعنية، بما يربط التدريب بالخبرات العلمية والتطبيقية.

وتتيح المبادرة لأهالي القرى اختيار المشروع الأنسب لاحتياجاتهم من بين مجموعة من المشروعات الزراعية والبيئية، من بينها تجهيز الأراضي للزراعة، وزراعة وخدمة المحاصيل، وحصاد الحبوب والمحاصيل الدرنية، إلى جانب جمع ومعالجة المخلفات المنزلية والزراعية.