خبير قانوني: إجراء تحليل المخدرات في الكمائن مخالف للقانون والدستور

أكد أحمد القرماني، أستاذ القانون، أن قانون مكافحة المخدرات راعى الجانب الإنساني من خلال إتاحة فرصة للمتعاطي وأسرته حتى الدرجة الثانية للتقدم بطلب للعلاج والتعافي أمام اللجان المختصة الموجودة في مختلف المحافظات، موضحًا أن التقدم للعلاج وفق الضوابط القانونية يترتب عليه الإعفاء من المسؤولية الجنائية في الحالات التي حددها القانون.

وأوضح القرماني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير، مقدمة برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن المشرع حرص على حماية سرية بيانات المتعاطين الذين يتقدمون طواعية للعلاج، مشيرًا إلى أن إفشاء المعلومات والبيانات الخاصة بأي شخص تقدم للعلاج يعرض من يقوم بذلك للمساءلة القانونية.

وأشار أستاذ القانون إلى وجود اختلاف كبير بين المخدرات التقليدية والمخدرات التخليقية، مؤكدًا أن الأخيرة ارتبطت بزيادة السلوكيات العنيفة وارتكاب جرائم أكثر قسوة، وهو ما انعكس في عدد من الوقائع التي شهدها المجتمع.

وأضاف أن من يتعاطى المخدرات أو المسكرات بإرادته واختياره يتحمل المسؤولية عن الجرائم التي يرتكبها، لافتًا إلى أن إجراء تحليل المخدرات في الأكمنة بالشوارع، وفقًا لرأيه، يثير إشكالات قانونية ودستورية.

قانون مكافحة المخدرات صدى البلد المخدرات

اخبار متعلقة