السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا لدعم محطات الصرف الصحي في محافظتين

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، القرار الجمهوري رقم 199 لسنة 2026، بشأن الموافقة على اتفاقية منحة جديدة تستهدف تمويل خدمات استشارية لدعم ورفع كفاءة محطات معالجة مياه الصرف الصحي في محافظتي الإسكندرية ودمياط.

وتبلغ قيمة المنحة 1.2 مليون دولار، وفقًا للاتفاقية الموقعة بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي، والتي تستهدف توفير التمويل اللازم للخدمات الاستشارية المرتبطة بتعزيز قدرات محطات معالجة الصرف الصحي في المحافظتين.

وجاء إصدار القرار الجمهوري بعد الاطلاع على المادة 151 من الدستور، وبعد موافقة مجلس الوزراء، حيث نص على الموافقة على اتفاقية المنحة المخصصة لتمويل الخدمات الاستشارية، مع التحفظ بشرط التصديق.

ونصت المادة الوحيدة من القرار على الموافقة على اتفاقية المنحة المبرمة بين الحكومة المصرية وبنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 1.2 مليون دولار، لتمويل خدمات استشارية تستهدف دعم قدرة محطات معالجة الصرف الصحي في محافظتي الإسكندرية ودمياط، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

وتأتي الاتفاقية في إطار دعم قدرات مشروعات معالجة مياه الصرف الصحي، والاستفادة من الخدمات الاستشارية المتخصصة في تعزيز كفاءة المحطات ودعم جهود تطوير البنية الأساسية بقطاع الصرف الصحي.