الثلاثاء.. تطبيق أول زيادة سنوية بنسبة 15% لشقق الإيجار القديم

يستعد المستأجرون وأصحاب الوحدات الخاضعة لنظام الإيجار القديم لبدء تطبيق أول زيادة سنوية دورية على القيمة الإيجارية، بالتزامن مع حلول شهر سبتمبر 2026، وذلك وفقًا للقانون رقم 164 لسنة 2025، الذي وضع ضوابط جديدة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.

وتدخل الزيادة الجديدة حيز التنفيذ اعتبارًا من الثلاثاء 1 سبتمبر 2026، حيث ترتفع القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا، وفقًا للقواعد التي حددها القانون بشأن الوحدات المشمولة بأحكامه.

ويحدد القانون قيمة الإيجار الأساسية لكل وحدة وفقًا لتصنيف المنطقة التي تقع بها، على أن يتم تطبيق الزيادة السنوية المقررة بنسبة 15% على القيمة الإيجارية المحددة قانونًا، بما يضمن الالتزام بالضوابط الجديدة خلال الفترة الانتقالية.

وتختلف القيمة المستحقة من وحدة إلى أخرى بحسب تصنيف المنطقة، سواء كانت من المناطق المتميزة أو المتوسطة أو الاقتصادية، مع مراعاة الحدود والقيم الأساسية التي نص عليها القانون عند احتساب القيمة الإيجارية.

ويأتي تطبيق الزيادة السنوية ضمن الإجراءات التي أقرها قانون الإيجار القديم لإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية، مع وضع فترة انتقالية وقواعد تدريجية لتعديل القيم الإيجارية وإنهاء بعض العقود وفقًا للمدد والضوابط المنصوص عليها.

ويترقب المستأجرون خلال الأيام المقبلة تفاصيل القيم الإيجارية المستحقة بعد الزيادة، خاصة أن نسبة الـ15% سيتم تطبيقها بصورة دورية كل عام على القيمة الإيجارية الأساسية المحددة لكل وحدة وفقًا لأحكام القانون.

المناطق الاقتصادية: تبلغ القيمة الإيجارية 250 جنيهًا، وتصل الزيادة بنسبة 15% إلى 37.50 جنيه، لتصبح القيمة بعد الزيادة 287.50 جنيه شهريًا.

المناطق المتوسطة: تبلغ القيمة الإيجارية 400 جنيه، وتصل قيمة الزيادة إلى 60 جنيهًا، لتصبح القيمة بعد الزيادة 460 جنيهًا شهريًا.

المناطق المتميزة: تبلغ القيمة الإيجارية 1000 جنيه، وتصل الزيادة إلى 150 جنيهًا، لتصبح القيمة بعد الزيادة 1150 جنيهًا شهريًا.

ويُراعى عند احتساب القيمة المستحقة لكل وحدة تحديد القيمة القانونية الأساسية أولًا، ثم إضافة نسبة الزيادة السنوية المقررة عليها.