الحكومة تمد مهلة التقديم لوحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم حتى يوليو 2026

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، على مد فترة استقبال طلبات المواطنين المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بالإيجار القديم، والراغبين في الحصول على وحدات سكنية بديلة، وذلك لمدة ثلاثة أشهر إضافية، لتنتهي في 12 يوليو 2026.

ويأتي هذا القرار في إطار إتاحة فرصة أكبر للمستفيدين للتقدم بطلباتهم واستيفاء الإجراءات المطلوبة، بما يسهم في تسهيل تطبيق القانون وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل أكثر توازنًا.

كما شددت الحكومة على ضرورة تكثيف الحملات الإعلامية والتوعوية خلال الفترة المقبلة، بهدف تعريف المواطنين المستهدفين بآليات التقديم وشروط الاستفادة، وضمان وصول المعلومات بشكل واضح إلى جميع الفئات المعنية.

يأتي مد المهلة في سياق تطبيق قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، الذي يستهدف إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بعد سنوات طويلة من العمل بالنظام القديم، من خلال وضع إطار تدريجي يحقق التوازن بين الطرفين.

ويتضمن القانون إتاحة وحدات سكنية بديلة لبعض الفئات من المستأجرين، ضمن خطة الدولة لتخفيف الأعباء الاجتماعية وضمان توفير سكن ملائم، بالتوازي مع تحرير العلاقة الإيجارية بشكل منظم.

وتسعى الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى تحقيق استقرار في سوق العقارات، وتقليل النزاعات بين الملاك والمستأجرين، إلى جانب تحسين كفاءة استغلال الوحدات السكنية داخل السوق المصري.