بدء تطبيق أول زيادة سنوية على إيجارات السكن وفق قانون الإيجار القديم

بدأت اعتبارًا من اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2026، تطبيق أول زيادة دورية على القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم، وذلك بنسبة 15% سنويًا، تنفيذًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 المنظم للعلاقة بين المالك والمستأجر.

وتُحتسب الزيادة الجديدة على القيمة الإيجارية التي جرى تحديدها وفقًا لأحكام القانون، وليس على المبلغ الأصلي الذي كان المستأجر يسدده قبل بدء تطبيق التعديلات، الأمر الذي يجعل قيمة الزيادة مختلفة من وحدة لأخرى بحسب القيمة الإيجارية المعتمدة وتصنيف المنطقة.

ووفقًا للمادة السادسة من القانون، ترتفع القيمة الإيجارية المحددة قانونًا بنسبة 15% بشكل دوري كل عام، على أن تُحسب الزيادة الجديدة في كل مرة على القيمة التي أصبحت مستحقة بعد الزيادة السابقة.

وكان القانون قد وضع حدًا أدنى للقيمة الإيجارية الشهرية للوحدات السكنية، وفقًا لتصنيف المناطق بعد انتهاء لجان الحصر من تحديد طبيعة كل منطقة، وجاءت القيم الأساسية كالتالي:

1000 جنيه شهريًا للمناطق المتميزة.

400 جنيه شهريًا للمناطق المتوسطة.

250 جنيهًا شهريًا للمناطق الاقتصادية.

ومع بدء تطبيق زيادة الـ15%، تصبح القيم الشهرية:

الإيجار البالغ 250 جنيهًا يرتفع إلى 287.50 جنيه، بزيادة 37.50 جنيه.

الإيجار البالغ 400 جنيه يرتفع إلى 460 جنيهًا، بزيادة 60 جنيهًا.

الإيجار البالغ 1000 جنيه يرتفع إلى 1150 جنيهًا، بزيادة 150 جنيهًا.

ولا تقتصر الزيادة على العام الأول، حيث ينص القانون على استمرار تطبيق نسبة الـ15% سنويًا خلال الفترة الانتقالية، مع احتساب كل زيادة على القيمة الإيجارية الجديدة وليس القيمة القديمة التي كان المستأجر يؤديها قبل تطبيق القانون.

وبذلك تختلف القيمة المستحقة من وحدة سكنية إلى أخرى، وفقًا للتصنيف المعتمد للمنطقة والقيمة الإيجارية التي تم تحديدها لكل وحدة، مع استمرار الزيادات السنوية وفقًا للضوابط التي نص عليها القانون.