أعلنت وزارة الموارد المائية والري تنفيذ أعمال إزالة لـ1024 حالة تعدٍ على مجرى نهر النيل وفرعيه، ضمن المشروع القومي لضبط النهر، في إطار جهود الدولة لاستعادة الانضباط للمجرى المائي والحفاظ على القطاع المائي لنهر النيل ورفع قدرته على استيعاب التصرفات المائية.
إزالة 186 حالة تعدٍ جديدة
وتابع هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، مستجدات تنفيذ المشروع القومي لضبط نهر النيل وفرعيه، وأعمال إزالة التعديات والمخالفات الواقعة على المجرى المائي، بالتزامن مع مواصلة أعمال الموجة الـ30 لإزالة التعديات.
جاء ذلك خلال تقرير تلقاه الوزير من أبو بكر الروبي، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه، بشأن الموقف التنفيذي للمشروع والإجراءات المتخذة للتعامل مع المخالفات والتعديات على المجرى المائي.
وأوضح التقرير أن أعمال المشروع أسفرت عن إزالة 186 حالة تعدٍ جديدة، ليرتفع إجمالي الحالات التي جرى التعامل معها وإزالتها ضمن المشروع إلى 1024 حالة حتى الآن، مع استمرار تنفيذ الأعمال في مختلف المواقع المستهدفة وفقًا للخطط المحددة.
2813 حالة مستهدفة في الموجة الـ30
وتتواصل بالتوازي أعمال إزالة التعديات المستهدفة ضمن الموجة الـ30، والتي يبلغ إجمالي الحالات المقرر التعامل معها خلالها 2813 حالة تعدٍ على مجرى نهر النيل وفرعيه.
وأكد وزير الري استمرار جهود إزالة التعديات والتعامل الفوري مع المخالفات التي يتم رصدها، مشددًا على أهمية التنسيق بين مختلف أجهزة الدولة لضمان تنفيذ مستهدفات المشروع وفق الإجراءات القانونية المقررة.
متابعة مستمرة لمنع عودة التعديات
ووجه سويلم بمواصلة أعمال الرصد والمتابعة المستمرة لمجرى نهر النيل وفرعيه، والتعامل الحاسم مع أي تعديات أو مخالفات جديدة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
وشدد على ضرورة استمرار المتابعة عقب تنفيذ أعمال الإزالة، للتأكد من عدم عودة التعديات التي جرى التعامل معها، والحفاظ على المجرى المائي وحمايته من مختلف أشكال المخالفات.
حماية القطاع المائي لنهر النيل
وأكد وزير الموارد المائية والري استمرار المشروع القومي لضبط نهر النيل وفرعيه دون توقف، بهدف استعادة الانضباط للمجرى المائي والحفاظ على القطاع المائي للنهر، بما يعزز قدرته على استيعاب التصرفات المائية ويحافظ على كفاءة المجرى واستدامة أعمال الحماية.




