40 دولة تجدد دعمها لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية وتؤيد الحكم الذاتي

جددت مجموعة تضم 40 دولة، الثلاثاء، في جنيف، دعمها للسيادة الكاملة للمغرب على أقاليمه الجنوبية، مؤكدة أن قضية الصحراء تمثل نزاعًا سياسيًا يندرج ضمن اختصاص مجلس الأمن الدولي.

جاء ذلك في بيان تلاه سفير المغرب وممثله الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، عمر زنيبر، خلال مناقشة البند الثاني من جدول أعمال الدورة الـ63 لمجلس حقوق الإنسان.

وأكدت الدول الأربعون دعمها للمسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يمكن أن تشكل أساسًا لحل نهائي للنزاع.

كما أعربت المجموعة عن تأييدها لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر في 31 أكتوبر 2025، والذي يهدف إلى إعادة إطلاق العملية السياسية عبر مفاوضات تضم الأطراف المعنية، استنادًا إلى مخطط الحكم الذاتي المغربي.

ورحبت الدول بتحديث المغرب لمقترحه للحكم الذاتي، إلى جانب التزام المملكة بعودة وإدماج سكان مخيمات تندوف، في إطار المساواة والضمانات الدولية ذات الصلة.

وأشادت المجموعة كذلك بالتعاون المغربي مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مؤكدة أهمية استمرار هذا التفاعل بصورة بناءة، بعيدًا عن أي توظيف سياسي.

وفي السياق ذاته، رحبت الدول الأربعون بافتتاح عدد من الدول قنصليات عامة في مدينتي العيون والداخلة، معتبرة أن هذه الخطوة من شأنها دعم التعاون الاقتصادي والاستثمارات وتعزيز التنمية في المنطقة.

واختتم البيان بالتأكيد على أن التوصل إلى تسوية للنزاع حول الصحراء من شأنه دعم جهود الاندماج والتنمية في القارتين الإفريقية والعربية، مع الإشارة إلى استمرار المغرب في مساعيه لتحقيق هذا الهدف.