تعويضات جديدة لمتضرري الطريق الدائري.. «النقل» توضح التفاصيل

كشفت وزارة النقل، ممثلة في الهيئة العامة للطرق والكباري، تفاصيل التعويضات المقررة للمواطنين المقيمين في المباني المتعارضة مع تنفيذ أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائري، وذلك في إطار التعامل مع الحالات المتضررة من المشروع، باعتباره أحد مشروعات المنفعة العامة.

وأكدت الوزارة حرص الدولة على توفير سكن بديل للمواطنين المستحقين، وصرف التعويضات وفقًا لطبيعة كل حالة، بما يراعي ملكية الأرض والوضع القانوني للمبنى ونوع الضرر الواقع على المواطن.

مواطنون يستفسرون عن مواعيد صرف التعويضات

وتضمن مقطع مصور نشرته وزارة النقل، اليوم، حوارًا بين عدد من المواطنين ومسؤولي الهيئة العامة للطرق والكباري، حيث توجه المواطنون إلى مقر الهيئة للاستفسار عن مواعيد صرف التعويضات المستحقة لهم.

وتوجه أحد المواطنين بعد ذلك إلى موقع العمل بالطريق الدائري، للقاء رئيس الهيئة والاستفسار منه بشكل مباشر عن موقف حالته وآلية صرف التعويض المستحق.

اختلاف التعويضات وفقًا لطبيعة كل حالة

وأوضح الفيديو حالة أحد المواطنين، ويدعى أحمد، الذي كان يقيم في أحد المباني التي تمت إزالتها ضمن أعمال تطوير الطريق الدائري، ولم يحصل حتى الآن على باقي التعويض المستحق له.

وأوضح رئيس الهيئة أن الهيئة وفرت التعويضات المطلوبة، إلا أن تحديد نوع وقيمة التعويض يرتبط بطبيعة كل حالة، سواء كان التعويض اجتماعيًا أو مقابل المباني أو الأرض.

وأشار المواطن إلى أنه اشترى شقة في عقار مقام على أرض مملوكة للدولة، ليوضح رئيس الهيئة أن هذه الحالة تختلف عن الحالات التي يكون فيها المواطن مالكًا للأرض ومقيمًا في مبنى مرخص مقام عليها.

وأكد أن ملكية الأرض، وطبيعة المبنى، ومدى قانونيته، تعد من العوامل الأساسية التي تحدد نوع التعويض المستحق لكل حالة.

تعويض اجتماعي للمساعدة في توفير سكن بديل

واستعرض رئيس الهيئة حالة مواطن آخر، يدعى خالد، كان يقيم في عقار مقام على أرض ذات ملكية خاصة، وكان المبنى مرخصًا، موضحًا أنه حصل على التعويضات المقررة لحالته، والتي شملت التعويض الاجتماعي وتعويض المبنى والأرض.

وكشف رئيس الهيئة تفاصيل التعويض الاجتماعي المقرر للمتضررين، موضحًا أنه يبلغ 40 ألف جنيه عن كل غرفة، مع احتساب المطبخ والحمام كغرفة، وكذلك احتساب الصالة كغرفة.

ويستهدف هذا التعويض مساعدة المواطنين المتضررين على توفير سكن بديل مناسب لهم ولأسرهم عقب إزالة المباني المتعارضة مع تنفيذ المشروع.

تعويضات لـ304 حالات من المباني المقامة على أراضي الدولة

وفيما يتعلق بالمواطنين المقيمين في مبانٍ مخالفة ومقامة على أراضٍ مملوكة للدولة، أوضح رئيس الهيئة أنه تم عرض الأمر على رئيس الجمهورية.

وأضاف أنه في إطار التوجيهات الرئاسية بتوفير الحياة الآمنة والطمأنينة للمواطنين، إلى جانب توجيهات رئيس مجلس الوزراء، تمت الموافقة على صرف تعويضات عن المباني لـ304 حالات من المقيمين في هذه العقارات.

المواطنون يرحبون بقرارات التعويض

وأشارت وزارة النقل إلى أن المواطنين أعربوا عن سعادتهم بالقرار، معتبرين أن صرف التعويضات يمثل انفراجة لهم، خاصة بعد فترة من عدم وضوح موقف بعض الحالات بشأن التعويضات والإجراءات اللازمة للحصول على المستحقات.

الدولة: لا إزالة إلا للضرورة القصوى

وأكد رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري حرص الدولة على عدم اللجوء إلى نزع الملكية أو إزالة المباني إلا في حالات الضرورة القصوى المرتبطة بتنفيذ مشروعات المنفعة العامة.

وشدد على حرص الدولة على حصول كل مواطن على حقوقه المستحقة، بما يضمن توفير حياة كريمة له، وتحقيق التعويض العادل في مشروعات الطرق ومختلف مشروعات وزارة النقل.

موازنة بين تنفيذ المشروعات وحماية حقوق المواطنين

وأكدت وزارة النقل أن هذه الإجراءات تأتي بالتزامن مع تنفيذ مشروعات تطوير وتوسعة شبكة الطرق، مع مراعاة أوضاع المواطنين المتأثرين بأعمال المشروعات.

وأوضحت أن تحديد التعويضات يتم وفقًا لطبيعة كل حالة، وملكية الأرض، والوضع القانوني للمبنى، بما يحقق التوازن بين تنفيذ مشروعات المنفعة العامة والحفاظ على حقوق المواطنين المتضررين.