انفجار قرب جامع الرحمن في حلب.. ماذا حدث؟

رفعت الولايات المتحدة آخر قيدين متبقيين من العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون «مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقضاء على الحرب» لعام 1991، في خطوة جديدة ضمن مسار تخفيف القيود الأمريكية المفروضة على دمشق.

وجاء القرار بموجب إشعار رسمي لوزارة الخارجية الأمريكية نُشر في السجل الفيدرالي تحت الرقم «2026-18918»، ودخل حيز التنفيذ في 16 سبتمبر الجاري.

إعفاء من قيود مبيعات الأسلحة وتمويلها

وأوضح الإشعار أن وكيل وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الحد من التسلح والأمن الدولي قرر في 20 أغسطس 2026 أن إعفاء سوريا من القيدين المتبقيين «ضروري لمصالح الأمن القومي للولايات المتحدة».

ويشمل القرار إنهاء العقوبة التي كانت تحظر مبيعات المواد والخدمات الدفاعية وخدمات التصميم والبناء إلى سوريا بموجب قانون مراقبة تصدير الأسلحة، إلى جانب وقف إصدار تراخيص تصدير المواد المدرجة على قائمة الذخائر الأمريكية إلى دمشق.

كما يتضمن الإعفاء رفع العقوبة المتعلقة بوقف جميع أشكال التمويل العسكري الأجنبي لسوريا بموجب القانون ذاته.

رفع العقوبات لا يعني بيع أسلحة لسوريا

ولا يعني القرار، في حد ذاته، أن الولايات المتحدة قررت بيع أسلحة إلى سوريا أو تقديم تمويل عسكري لها، وإنما يرفع تطبيق العقوبتين اللتين كانتا تحظران هذه المسارات بموجب قانون «مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقضاء على الحرب».

وبذلك، يزيل القرار القيود المحددة التي كانت مفروضة بموجب هذا القانون، دون أن يشكل إعلانًا عن صفقة أسلحة أو برنامج تمويل عسكري أمريكي لسوريا.

خطوة جديدة ضمن تخفيف القيود على دمشق

وتأتي الخطوة في سياق سلسلة إجراءات أمريكية لتخفيف القيود والعقوبات المفروضة على سوريا خلال الفترة الماضية.

وفي 24 أغسطس الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية إلغاء تصنيف سوريا «دولة راعية للإرهاب»، كما ألغت واشنطن تصنيف «هيئة تحرير الشام» كمنظمة إرهابية عالمية مصنفة بشكل خاص، فيما أزالها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية من قائمة العقوبات.

إلغاء الترخيص العام رقم 25

وعقب هذه الإجراءات، ألغى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية «الترخيص العام رقم 25» الخاص بسوريا، بعدما اعتبر أنه لم يعد ضروريًا في ضوء إزالة القيود التي كان يسمح بإجراء بعض المعاملات التي كانت محظورة بسبب دور «هيئة تحرير الشام» في الحكومة السورية.

كما تشير وزارة الخزانة الأمريكية إلى أن «قانون قيصر» أُلغي في ديسمبر 2025، ضمن خطوات أوسع لإزالة عدد من القيود الاقتصادية المرتبطة بسوريا.