لميس الحديدي تكشف ملامح قانون اتحاد المطورين العقاريين وموعد طرحه

كشفت الإعلامية لميس الحديدي أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجه بسرعة الانتهاء من مسودة مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب مع بداية دور الانعقاد الجديد في أكتوبر المقبل.

وقالت الحديدي، خلال برنامج «الصورة مع لميس الحديدي» المذاع عبر قناة «النهار»، إن التوجيه يتضمن الانتهاء من المسودة خلال فترة تتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع على الأكثر، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية الخاصة بالمشروع.

اجتماع مرتقب مع المطورين لمراجعة القانون

وأوضحت أن وزارة الإسكان من المتوقع أن تعقد اجتماعًا مع عدد من المطورين العقاريين لمراجعة المسودة ومناقشة تفاصيلها، تمهيدًا لبدء الإجراءات اللازمة بشأن القانون.

وأشارت إلى أن المشروع يتضمن وضع نظام لتصنيف المطورين العقاريين وفقًا لملاءتهم الفنية والمالية، من خلال تقسيمهم إلى ثلاث فئات، تشمل الدرجة الأولى والثانية والثالثة.

تصنيف المطورين لمساعدة المشترين

وأوضحت الحديدي أن التصنيف المقترح يستهدف منح المشتري قدرًا أكبر من المعلومات قبل اتخاذ قرار التعامل مع أي شركة، بحيث يتمكن من التعرف على تصنيف المطور ومدى ملاءته الفنية والمالية.

وأكدت أهمية ربط التصنيف بحجم المشروعات التي تنفذها الشركات وسابقة أعمالها، إلى جانب قدراتها وملاءتها المالية، بما يسهم في تعزيز قدرة العملاء على تقييم المطور قبل الشراء.

حصر المشروعات المتعثرة في 3 فئات

وفي سياق متصل، أشارت الحديدي إلى استمرار عمليات حصر المشروعات العقارية المتعثرة، موضحة أنه لا يوجد حتى الآن رقم إجمالي نهائي لعدد هذه المشروعات، في ظل تقسيم حالات التعثر إلى ثلاث فئات رئيسية.

وتضم الفئة الأولى مشروعات متعثرة امتنعت عن التسليم، إلى جانب شركات تواجه أزمات ومشكلات كبيرة، وهي الفئة الأقل من حيث العدد.

أما الفئة الثانية فتشمل مشروعات تواجه مشكلات مرتبطة بودائع الصيانة، فيما تتضمن الفئة الثالثة مشروعات نجحت في تسليم المرحلة الأولى، لكنها تأخرت في تسليم المراحل التالية.

حلول جديدة لمشروع «جيفيرا»

وكشفت الإعلامية، وفقًا لمصادرها، عن تدخل وزارة الإسكان لوضع حلول لأزمة تعثر مشروع «جيفيرا» في الساحل الشمالي، من خلال إسناد المشروع إلى مطورين آخرين.

وأوضحت أن المشروع أُسند إلى تحالف يضم عددًا من المطورين العقاريين المعروفين في السوق، ممن لديهم سابقة أعمال، لافتة إلى أن التحالف بدأ دراسة الوضع الحالي للمشروع.

أولوية لإعادة حقوق المتضررين

وأشارت إلى أن التحالف يعمل على حصر الوحدات التي لم يتم تسليمها، إلى جانب الوحدات التي لم يتم بناؤها، في ظل تأخر تسليم عدد كبير من الوحدات بالمشروع.

وأضافت أن المطورين الجدد أمامهم مهلة أسبوعين لإجراء الدراسة والتقييم وتحديد آليات التعامل مع الوضع القائم.

ولفتت الحديدي إلى تواصلها مع أحد المطورين المشاركين في التحالف، والذي أكد أن الأولوية في المرحلة المقبلة تتمثل في «إعادة حقوق الناس»، مع إعطاء أولوية للعملاء الذين سددوا مستحقاتهم ولم يتسلموا وحداتهم منذ عامي 2017 و2018.