كشفت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن إمكانية انتقال المستفيدين من نظام الإيجار إلى تملك الوحدات السكنية المطروحة، موضحة أن المستفيد يمكنه التقدم بطلب للتملك بعد مرور عام على الأقل من بدء فترة الإيجار، بشرط تحسن ظروفه المالية وقدرته على توفير مقدم الوحدة.
وأوضحت مي عبد الحميد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، أنه في حال الموافقة على طلب التملك، يتم تحديد قيمة الوحدة واحتساب المبالغ التي سبق للمستفيد سدادها ضمن قيمتها، ثم استكمال باقي التكلفة من خلال نظام التمويل العقاري بفائدة مدعومة متناقصة.
وأضافت أن المستفيد يسدد عند بداية التعاقد تأمينًا يعادل متوسط إيجار 3 أشهر، وقد تصل قيمته إلى نحو 10 آلاف جنيه، على أن يُرد التأمين عند انتهاء فترة الإيجار ما لم توجد تلفيات أو مستحقات على الوحدة.
وأشارت إلى أن إجراءات التقديم تتطلب تقديم مستندات الدخل المعتادة، إلى جانب إجراء استعلام ميداني للتأكد من عدم امتلاك المتقدم مسكنًا وعدم استفادته سابقًا من وحدة سكنية مدعومة. وفي حال تجاوز عدد المتقدمين عدد الوحدات المتاحة، تكون الأولوية للأسر الأقل دخلًا، ثم المتزوجين ويعولون، يليهم المتزوجون دون أبناء، مع مراعاة تاريخ الزواج ضمن قواعد المفاضلة.
وأكدت أن الطرح مخصص للمتزوجين حديثًا وليس المقبلين على الزواج، مع إمكانية دراسة طرح مراحل جديدة لفئات أخرى حال نجاح التجربة ووجود طلب عليها.




