الضرائب العقارية: لا مطالبة بمستحقات 2013 لهذه الفئة من المواطنين

حسم الدكتور رامي يوسف، مساعد وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب العقارية، الجدل بشأن مطالبة بعض المواطنين بسداد مستحقات ضريبية تعود إلى عام 2013، موضحًا أن موقف المواطن يختلف بحسب ما إذا كان قد تلقى إخطارًا أو ربطًا ضريبيًا من المصلحة خلال السنوات الماضية.

وقال يوسف، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية»، إن المواطن الذي لم يتلقَّ ربطًا ضريبيًا، ولم يتم إخطاره مسبقًا بوجود ضريبة مستحقة عليه، لا تتم مطالبته بالمستحقات عن الفترات السابقة بمجرد مبادرته بتقديم الإقرار الضريبي الحالي، وفقًا لما أوضحه خلال اللقاء. وتتناول التيسيرات الجديدة بالفعل حالات العقارات غير المسجلة أو التي لم يتم ربط الضريبة عليها سابقًا.

ماذا يحدث لمستحقات الضرائب منذ 2013؟

وأوضح رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن المواطن الذي لم يصله ربط ضريبي سابقًا يستفيد من إسقاط المطالبات القديمة عند تقديم الإقرار، بينما يختلف الوضع بالنسبة للمواطن الذي سبق إخطاره وربط الضريبة المستحقة عليه.

وأضاف أن الملتزم الذي لديه ربط ضريبي قائم يسدد المستحقات وفقًا للقواعد المقررة، مع استفادته من الإعفاء من الغرامات في إطار التيسيرات المعلنة.

حالة المواطن الذي وصله ربط ضريبي

وأشار يوسف إلى أن وصول الربط الضريبي للمواطن يترتب عليه وجود مركز قانوني قائم، موضحًا أن الأصل أن تقوم مصلحة الضرائب العقارية بإرسال الربط وإخطار المكلف بالضريبة المستحقة عليه.

وردًا على تساؤل بشأن إبلاغ بعض ملاك العقارات السكان بوجود ربط ضريبي عليهم منذ عام 2013، أوضح أنه حتى في حال وصول ربط ضريبي للمواطن حاليًا عن سنوات سابقة، فإن تقديم الإقرار في إطار التيسيرات المعلنة يسقط، بحسب ما ذكره، المطالبات المتعلقة بالفترة السابقة بالنسبة للحالات التي ينطبق عليها الإعفاء.

تطبيق التيسيرات حسب كل حالة

وأكد رئيس المصلحة أن التعامل مع ملفات الضرائب العقارية يستهدف تبسيط الإجراءات وفقًا لطبيعة كل حالة، دون تطبيق قاعدة واحدة على جميع المواطنين.

وأوضح أن من يبادر إلى تقديم الإقرار والتحول إلى ممول ملتزم يستفيد من التيسيرات المقررة، على أن يبدأ الربط الجديد اعتبارًا من عام 2027، دون مطالبته بالمستحقات القديمة في الحالات المشمولة بالتيسيرات.

ماذا عن التقييمات العقارية القديمة؟

ولفت يوسف إلى أن المواطنين الذين خضعت عقاراتهم للتقييم في فترات سابقة استفادوا من احتساب الضريبة وفق التقييمات القديمة، موضحًا أن قيمة العقار تختلف من فترة إلى أخرى، وبالتالي فإن الاستناد إلى تقييمات سابقة قد يكون في صالح المكلف مقارنة بالتقييمات الجديدة.

وأشار إلى أن إعادة التقييم بالنسبة للعقارات السكنية تخضع لضوابط قانونية، من بينها ألا تتجاوز الزيادة في القيمة الإيجارية حدًا معينًا عند إعادة التقدير الخمسي.

خصم 25% للمواطن الملتزم

وأوضح رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن تقديم الإقرار في المواعيد المحددة يمنح المكلف حافزًا ضريبيًا يتمثل في خصم 25% من الضريبة المستحقة سنويًا بالنسبة للعقارات المستخدمة لأغراض السكن، وفقًا للتعديلات القانونية الجديدة.

وأضاف أن هذا الخصم يستمر للمواطن الملتزم في السنوات التالية، بما يشمل الربط الجديد اعتبارًا من عام 2027، وفق الضوابط المقررة.

كيف يصل الخصم إلى 30%؟

وأشار يوسف إلى إمكانية زيادة نسبة الخصم إلى 30% عند الجمع بين حافز تقديم الإقرار والسداد تحت الحساب، موضحًا أن المبالغ المدفوعة مقدمًا تُحتسب من قيمة الضريبة المستحقة.

وكانت وزارة المالية قد أوضحت أن الحافز الأساسي يبلغ 25% للعقارات السكنية، مع إمكانية إضافة خصم يصل إلى 5% عند السداد تحت الحساب، وفق القواعد والإجراءات المنظمة لذلك.

وبذلك، تستهدف التيسيرات الجديدة تشجيع المواطنين على تقديم الإقرارات وتسجيل الوحدات، مع منح مزايا للمكلفين الملتزمين، إلى جانب معالجة أوضاع الحالات التي لم يسبق ربط الضريبة عليها وفقًا للضوابط المحددة.