نائب يحسم الجدل حول زيادة أسعار الخبز السياحي ويطالب بتشديد الرقابة

أكد النائب أشرف مرزوق، عضو مجلس النواب، أن أي تحرك بشأن دراسة زيادة أسعار الخبز السياحي يجب أن يعتمد على بيانات دقيقة ودراسة واضحة لتكاليف الإنتاج، بما يحقق التوازن بين استمرار عمل المخابز بصورة مستقرة والحفاظ على حقوق المواطنين وعدم تحميلهم أعباء إضافية دون مبرر.

وأوضح مرزوق أن إعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية دراسة إمكانية توفير نحو 200 ألف طن من القمح المستخدم في إنتاج الدقيق الحر، من شأنه زيادة المعروض والمساهمة في الحد من ضغوط التكلفة، مشددًا على أن بحث تحريك الأسعار مستقبلًا لا يعني السماح بأي زيادات أو مخالفات في الوقت الحالي.

وشدد عضو مجلس النواب على أن التوجيه الوزاري رقم 5 لسنة 2026 لا يزال ساريًا، وأن الأسعار والأوزان المحددة للخبز السياحي والفينو ملزمة لجميع المخابز. وطالب باستمرار الحملات الرقابية والتعامل بحسم مع أي منشأة تقوم ببيع الخبز بأعلى من السعر المقرر أو طرحه بأوزان أقل من المحددة.

وأشار إلى أن تشديد وزارة التموين الرقابة على المخابز السياحية والإفرنجية يمثل خطوة مهمة لحماية المستهلك، خاصة أن الخبز من السلع الأساسية التي تعتمد عليها ملايين الأسر، مؤكدًا ضرورة تكثيف الحملات في مختلف المحافظات، وفحص الأوزان باستخدام الموازين المعتمدة، إلى جانب إلزام المخابز بإعلان الأسعار بشكل واضح أمام المواطنين.

وبحسب الضوابط المعلنة، يبلغ الحد الأقصى لسعر الخبز السياحي جنيهين للرغيف وزن 80 جرامًا، و1.5 جنيه لوزن 60 جرامًا، وجنيه واحد لوزن 40 جرامًا، بينما يبلغ سعر رغيف الفينو جنيهين لوزن 50 جرامًا، و1.5 جنيه لوزن 40 جرامًا، وجنيهًا واحدًا لوزن 30 جرامًا.

وطالب مرزوق بتعزيز التنسيق بين مديريات التموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك، وسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين. وأكد أن ضبط سوق الخبز لا يستهدف أصحاب المخابز الملتزمين، وإنما يستهدف أي ممارسات تضر بالمستهلك، داعيًا المواطنين إلى الإبلاغ عن مخالفات الأسعار أو الأوزان لضمان انضباط السوق وحماية حقوقهم.