رئيس شعبة المواد البترولية يحذر من خسائر محطات الوقود لهذا السبب

كشف المهندس حسن نصر، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، أن هامش أرباح أصحاب محطات الوقود لا يتجاوز 1%، مؤكدًا أن هذه النسبة المحدودة تمثل ضغطًا كبيرًا على أصحاب المحطات، وقد لا تكفي في بعض الحالات لتغطية تكاليف التشغيل.

وقال نصر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج «حديث القاهرة» المذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، إن أصحاب محطات الوقود يتحملون أعباء مالية كبيرة، في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل مقارنة بهامش الأرباح الذي يحصلون عليه.

أصحاب المحطات يسددون قيمة المنتجات مقدمًا

وأوضح رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية أن أصحاب محطات الوقود يسددون قيمة المنتجات البترولية قبل خروجها من الشركات، مشيرًا إلى أن هذه الآلية تمثل عبئًا ماليًا إضافيًا على أصحاب المحطات.

وقال: «بندفع ثمن المنتج قبل ما يطلع من الشركة»، لافتًا إلى أن أصحاب المحطات يتحملون التزامات مالية مستمرة في مقابل هامش ربح محدود.

هامش الربح لا يغطي تكاليف التشغيل

وأشار نصر إلى أن هامش الربح البالغ 1% لا يكفي، في بعض الحالات، لتغطية النفقات الأساسية لتشغيل محطات الوقود، وفي مقدمتها فواتير الكهرباء وتكاليف العمالة والمياه.

وأكد أن محدودية هامش الربح، بالتزامن مع ارتفاع تكاليف التشغيل، قد تؤدي إلى تعرض بعض أصحاب المحطات للخسائر، خاصة مع استمرار زيادة الأعباء المالية.

«أصحاب المحطات بيخسروا»

وأضاف رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية: «والله أصحاب المحطات بيخسروا.. وقصة إنهم يقفلوا دي قصة كبيرة»، في إشارة إلى حجم الضغوط التي تواجه أصحاب محطات الوقود، وما قد يترتب عليها من صعوبات في استمرار النشاط.

زيادة أسعار المحروقات ترفع الأعباء

ولفت نصر إلى أن أي زيادة في أسعار المحروقات تنعكس أيضًا على أصحاب محطات الوقود، من خلال ارتفاع الالتزامات والتكاليف المالية المرتبطة بالنشاط.

وأكد أن استمرار محدودية هامش الربح في مقابل زيادة الأعباء التشغيلية يضع أصحاب المحطات أمام تحديات اقتصادية متزايدة، في الوقت الذي تظل فيه نسبة الأرباح التي يحصلون عليها محدودة.