تحلية مياه البحر وميناء جاف بالمنوفية.. 8 قرارات جديدة لمجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، على حزمة من القرارات المتعلقة بمشروعات البنية التحتية والنقل والخدمات اللوجستية والاستثمار، إلى جانب إجراءات تستهدف تعظيم الاستفادة من أصول الدولة ودعم المراكز المالية للشركات التابعة لها.

وشملت القرارات الموافقة على تخصيص نحو 69.26 فدان من أراضي الدولة غرب بورسعيد لإنشاء محطات لتحلية مياه البحر، ضمن الخطة الاستراتيجية للتحلية حتى عام 2050، فضلًا عن استكمال صرف التعويضات المستحقة للمواطنين المتضررين من نزع ملكية أراضٍ تتداخل مع مراحل مشروع القطار الكهربائي السريع، بما يضمن استمرار تنفيذ المشروع وفق الجدول الزمني المحدد. كما اعتمد المجلس التسويات التي انتهت إليها لجنة الخبراء المختصة خلال الفترة من 23 أبريل حتى 2 سبتمبر 2026.

وفي إطار تعزيز الأنشطة اللوجستية، وافق المجلس على الترخيص لإحدى الشركات المتخصصة بالانتفاع بأرض مساحتها 652 فدانًا مجاورة لميناء السلوم البري لمدة 30 عامًا، لإقامة منطقة لوجستية متكاملة وتطويرها وتشغيلها.

كما أذن للشركة القابضة للنقل البحري والبري باتخاذ إجراءات تأسيس شركة مساهمة مصرية باسم «ميناء السادات الجاف والبري»، لتولي إنشاء الميناء الجاف وإدارته وتشغيله وصيانته، بما يدعم التكامل بين الموانئ وشبكات النقل والمناطق الإنتاجية.

واعتمد مجلس الوزراء كذلك التفاوض مع شركة دولية متخصصة لإدارة وتشغيل 9 أبراج بمشروع «الفسطاط فيو» في المنطقتين M1 وM2، تضم نحو 432 وحدة فندقية، إلى جانب وحدات تجارية وإدارية موزعة على بوديومين، وذلك لمدة 15 عامًا.

وتأتي الخطوة ضمن جهود جذب الاستثمارات وتطبيق نماذج تشغيل احترافية ترفع العائد الاقتصادي من الأصول التابعة لصندوق التنمية الحضرية.

وفيما يتعلق بمشروعات الإسكان والنقل، وافق المجلس على توصيات اللجنة الهندسية الوزارية بشأن إسناد 17 مشروعًا لوزارتي الإسكان والنقل ومحافظة بورسعيد، إلى جانب زيادة أوامر الإسناد لـ42 مشروعًا تابعًا لوزارتي الإسكان والنقل، لاستكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التي تم ضخها.

 كما وافق على زيادة رأسمال الشركة القومية لإدارة الأصول، التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، بقيمة 50 مليون جنيه، ليصل إجمالي رأس المال إلى 105 ملايين جنيه، دعمًا لمركزها المالي وتعزيزًا لقدرتها على تمويل أنشطتها، تمهيدًا لنقل قيدها من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسية بالبورصة.