ارتفاع أسعار النفط يفرض تحديات جديدة داخل مصر.. ما القصة؟

أكد المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يأتي في إطار استعداد الدولة للتعامل مع التوترات الجيوسياسية المتصاعدة والتغيرات الاقتصادية العالمية، في ظل صعوبة التنبؤ بتطورات المشهد خلال الفترة المقبلة.

وأوضح عادل أن الحكومة تستهدف الاستعداد لمختلف السيناريوهات المحتملة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من تداعيات الأزمات الدولية على الاقتصاد المصري، مع ضمان استمرار توافر السلع الأساسية والأدوية ومستلزمات الإنتاج.

اضطرابات الأسواق العالمية تزيد الضغوط الاقتصادية

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن التحديات الراهنة تؤثر على الاقتصاد العالمي، وتمتد انعكاساتها إلى مصر، خاصة مع اضطراب أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد والتجارة الدولية، وارتفاع تكاليف الشحن والنقل وأسعار السلع الغذائية ومستلزمات إنتاجها.

وأشار إلى أن بيانات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «الفاو» أظهرت وصول أسعار السلع الغذائية عالميًا خلال أغسطس إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2022، متأثرة بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، لافتًا إلى استمرار الارتفاعات في أسعار المواد الغذائية والمنتجات الزراعية خلال سبتمبر الماضي.

تأمين المخزون الاستراتيجي من السلع والأدوية

وأضاف عادل أن هذه التطورات دفعت الحكومة إلى عقد اجتماع لجنة إدارة الأزمات لمراجعة الموقف الراهن والاستعداد لأي مستجدات إقليمية أو دولية، موضحًا أن المناقشات ركزت على متابعة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، إلى جانب الأدوية والمستلزمات الطبية والأسمدة ومستلزمات الإنتاج والاحتياجات المحلية.

ولفت إلى أن رئيس مجلس الوزراء شدد على أهمية ضمان توافر كميات كافية من هذه الاحتياجات، بما يسمح للدولة بالتعامل مع أي تطورات محتملة خلال المرحلة المقبلة، والحفاظ على استقرار الأسواق وتلبية متطلبات المواطنين والقطاعات الإنتاجية.

ارتفاع النفط إلى 117 دولارًا يفرض تحديات جديدة

وتطرق المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى تداعيات ارتفاع سعر برميل النفط إلى 117 دولارًا، مؤكدًا أن هذه المستويات تفرض أعباء كبيرة على الدولة المصرية، في ظل تأثير أسعار الطاقة على تكاليف الإنتاج والنقل والإنفاق العام.

وأوضح أن رئيس الوزراء وجّه وزير الكهرباء بالتوسع في مبادرات التحول إلى الطاقة الشمسية، وتطبيق إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة، بهدف الحد من آثار الضغوط العالمية وتعزيز كفاءة استخدام الموارد المتاحة.

التوسع في الطاقة المتجددة ضمن رؤية مصر 2030

وأكد عادل أن زيادة الاعتماد على مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والمصادر النظيفة لا تقتصر على مواجهة تداعيات الأزمة الحالية، بل تأتي أيضًا في إطار رؤية مصر 2030، وتنفيذًا للتكليفات التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال منتدى مصر 2026.

وأشار إلى أن المستهدف يتمثل في الوصول بقدرات الطاقة الجديدة والمتجددة إلى نحو 30 جيجاوات بنهاية عام 2028، بما يدعم تنويع مصادر الطاقة وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التقلبات العالمية.

إجراءات لدعم الصادرات المصرية

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد الأحد اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات لمتابعة تداعيات التطورات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة وانعكاساتها على الأسواق العالمية.

وشهد الاجتماع توجيهات بالإسراع في تطبيق الحوافز والإجراءات الرامية إلى زيادة الصادرات المصرية، وتحديث برنامج رد أعباء الصادرات، وتعزيز المساندة التصديرية للقطاعات الواعدة، إلى جانب زيادة المخصصات الموجهة للشحن إلى الأسواق المستهدفة.

كما تناول الاجتماع التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، فضلًا عن استعراض الموقف الراهن للمخزون الاستراتيجي من السلع والمنتجات الأساسية.