هل ترتفع أسعار الأدوية مجددًا؟.. نقابة الصيادلة تكشف موقفها

استبعد الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة، حدوث زيادات جديدة في أسعار الأدوية حتى نهاية عام 2026، مشيرًا إلى أن مراجعة الأسعار ترتبط بعدة مؤشرات اقتصادية، في مقدمتها تحركات سعر صرف الدولار وتكاليف الإنتاج.

ارتفاع الدولار شرط مؤثر في تحريك الأسعار

وأوضح رمزي، خلال مداخلة ببرنامج «حديث القاهرة» المذاع عبر قناة «القاهرة والناس»، أن أي زيادة محتملة في أسعار الدواء قد ترتبط بارتفاع سعر الدولار بنسبة تتجاوز 15%، مع استمرار استقراره عند مستويات جديدة لفترة زمنية محددة.

هيئة الدواء تراجع الأسعار كل 6 أشهر

وأشار رئيس لجنة التصنيع الدوائي إلى أن هيئة الدواء المصرية تجري مراجعة دورية لأسعار المستحضرات الدوائية كل ستة أشهر، وفق معادلة تأخذ في الاعتبار ثلاثة مؤشرات اقتصادية رئيسية.

وتوزع أوزان هذه المعادلة بواقع 60% لسعر الصرف، و30% لمعدل التضخم، و10% لأسعار الفائدة البنكية، بما يسمح بتقييم تأثير المتغيرات الاقتصادية على تكلفة إنتاج الأدوية.

زيادة الأسعار ترتبط بتجاوز نسبة التغير 10%

وشدد رمزي على أن تغير المؤشرات الاقتصادية لا يؤدي تلقائيًا إلى رفع أسعار الأدوية، موضحًا أن تحريك الأسعار يتطلب أن تتجاوز نسبة التغير الناتجة عن تطبيق المعادلة مستوى 10%، إلى جانب وجود زيادة في تكاليف الإنتاج.

وتأتي هذه التصريحات في إطار توضيح آلية مراجعة أسعار الأدوية والعوامل التي قد تدفع إلى تعديلها، مع استبعاد رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة حدوث زيادات جديدة خلال الفترة المتبقية من العام الجاري.