قطعت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» شوطًا كبيرًا في تنفيذ مشروعات مرحلتها الأولى، بعدما انتهت الحكومة من 24 ألفًا و200 مشروع، من إجمالي نحو 27 ألف مشروع، تستهدف تطوير القرى والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف أنحاء الريف المصري.
وأكد المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تواصل متابعة معدلات التنفيذ والتشغيل، بالتوازي مع الاستعداد للانتقال إلى مراحل جديدة من المبادرة، بما يضمن استكمال المشروعات وتحقيق أهدافها التنموية.
الاستعداد للمرحلة الثانية وتحديد موعد الثالثة
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة»، أن اجتماعًا عُقد اليوم بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين والجهات المنفذة لمتابعة تطورات المبادرة الرئاسية.
وضم الاجتماع وزيرة الإسكان والمجتمعات العمرانية، ووزير الإنتاج الحربي، وممثلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إلى جانب الاستشاري المسؤول عن المشروع وممثلي الوزارات والهيئات المعنية.
وأشار عادل إلى أن المناقشات تناولت ملفين أساسيين، يتعلق الأول بمتابعة توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ضوء توصيات مؤتمر مصر 2026، بشأن التحرك لبدء تنفيذ المرحلة الثانية من «حياة كريمة»، مع وضع برنامج زمني لانطلاق المرحلة الثالثة في يناير 2028.
متابعة التشغيل واستكمال المشروعات المتبقية
وأضاف أن المحور الثاني ركز على تقييم موقف مشروعات المرحلة الأولى، والتأكد من دخول المشروعات التي انتهى تنفيذها إلى الخدمة الفعلية، فضلًا عن متابعة أعمال الصيانة الدورية، والعمل على تذليل العقبات التي قد تؤخر إنجاز المشروعات المتبقية.
وكشف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن المرحلة الأولى تتضمن نحو 27 ألف مشروع، تم الانتهاء من 24 ألفًا و200 مشروع منها حتى الآن، مؤكدًا وجود توجيهات حكومية بتسريع وتيرة العمل لاستكمال باقي المشروعات.
مشروعات خدمية وتنموية لتطوير الريف المصري
وتستهدف مبادرة «حياة كريمة» إحداث تطوير شامل في القرى والمناطق الريفية، من خلال تنفيذ حزمة متنوعة من المشروعات التي تمس الاحتياجات اليومية للمواطنين.
وتشمل هذه المشروعات مد شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، وتوصيل الغاز الطبيعي، وتحديث شبكات الكهرباء والطرق، إلى جانب إنشاء وتطوير المدارس والوحدات والمنشآت الصحية والمجمعات الخدمية والزراعية.
وشدد المتحدث باسم مجلس الوزراء على استمرار العمل في استكمال مشروعات المرحلة الأولى بالتوازي مع التحضير للمرحلة الثانية، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء، وبما يضمن الحفاظ على معدلات الإنجاز ودخول المشروعات المنفذة حيز التشغيل والاستفادة منها على أرض الواقع.



