حقيقة خصم 1% أو 2% عند إعادة بيع الذهب.. هل توجد ضريبة قانونية؟

الذهب

الذهب

حسم المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، الجدل الدائر حول خصم نسبة تتراوح بين 1% و2% من قيمة الذهب عند إعادة بيعه، موضحًا أن القوانين لا تتضمن ضريبة ثابتة بهذه النسبة تحت مسمى «ضريبة إعادة البيع»، وأن الفارق بين السعر الذي يبيع به التاجر الذهب للمستهلك والسعر الذي يشتريه به منه يرتبط بهامش التداول وطبيعة النشاط التجاري.

وأكد إمبابي أن قيمة الذهب عند إعادة البيع لا تخضع لمعيار واحد، بل تتأثر بنوع المشغولات وعيارها ووزنها وحالتها، إلى جانب حركة الأسعار وظروف السوق، مشددًا على أهمية معرفة العميل بالسعر الفعلي الذي سيحصل عليه قبل إتمام عملية البيع.

لا توجد ضريبة ثابتة عند إعادة بيع الذهب

وأوضح المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» أن الحديث عن وجود خصم قانوني إلزامي بنسبة 1% أو 2% عند بيع الذهب غير صحيح، لافتًا إلى أن الفرق بين سعري البيع والشراء يُعرف تجاريًا باسم «هامش التداول»، ولا يعني بالضرورة وجود ضريبة أو رسم حكومي.

وأضاف أن التاجر يتحمل عند شراء الذهب من المستهلك مجموعة من التكاليف والمخاطر، من بينها تقلبات الأسعار وتوفير السيولة، فضلًا عن الأعباء المرتبطة بإعادة تشغيل المشغولات أو تصفيتها، وهو ما ينعكس على السعر الذي يعرضه على العميل.

وأشار إلى أن قيمة الخصم، إن وجدت، تختلف من تاجر إلى آخر، ولا يمكن اعتبارها نسبة موحدة تطبق على جميع المشغولات، إذ تدخل في عملية التقييم عوامل متعددة، منها العيار والوزن وسلامة القطعة ونقاوتها وإمكانية إعادة تشغيلها، فضلًا عن ظروف السوق والعلاقة التجارية بين الطرفين.

المصنعية لا تعود بالضرورة عند البيع

وفيما يتعلق بالمصنعية، أوضح إمبابي أن المبلغ الذي يدفعه المستهلك مقابل تصنيع المشغولات الذهبية لا يُسترد بالضرورة عند إعادة بيعها، لأن عملية الشراء الجديدة تُحسب وفق سعر الذهب وقت البيع، مع مراعاة طبيعة القطعة والعوامل المؤثرة في تقييمها.

ولفت إلى أن الراغبين في اقتناء الذهب بغرض الادخار والاستثمار عليهم حساب التكلفة الإجمالية للشراء، ومراعاة الفارق المحتمل عند إعادة البيع، بدلًا من الاعتماد على حركة سعر الذهب وحدها لتقدير العائد المتوقع.

اختلاف طريقة تسعير السبائك عن المشغولات

وأشار إمبابي إلى أن السبائك الذهبية لها آلية تسعير مختلفة عن المشغولات، إذ ترتبط قيمتها بسعر شراء المنتج في السوق، إلى جانب مواصفات السبيكة والجهة المصدرة لها.

وأوضح أن هناك مزايا «كاش باك» متاحة لبعض منتجات السبائك، وتتحدد وفق وزن السبيكة وطبيعة المنتج والشركة المنتجة، مؤكدًا ضرورة المقارنة بين تكلفة الشراء وسعر إعادة البيع عند اختيار الذهب كوسيلة للاستثمار.

أسعار البيع والشراء وحق المستهلك في معرفة التفاصيل

وشدد المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» على أن السؤال الأهم الذي يجب أن يطرحه المستهلك قبل بيع الذهب هو قيمة المبلغ الذي سيحصل عليه فعليًا، وليس الاكتفاء بمعرفة السعر المعلن للجرام في السوق.

وأوضح أن المنصة تتيح متابعة أسعار الذهب لحظيًا، والاطلاع على أسعار البيع والشراء عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق، إلى جانب خدمة «حاسبة الذهب» التي تساعد المستخدم على تقدير قيمة عمليات البيع والشراء وفق الأسعار المتداولة.

وأكد أن من حق العميل معرفة سعر شراء التاجر للذهب، وطريقة حساب القيمة النهائية، وأي خصومات أو تكاليف يجري تطبيقها، مع إمكانية مقارنة العروض المقدمة من أكثر من تاجر قبل اتخاذ القرار.

الفرق بين سعري البيع والشراء ليس ضريبة قانونية

وفي توضيحه للجانب القانوني، أكد إمبابي أن الضرائب والرسوم لا تُفرض إلا بموجب نص قانوني، وبالتالي لا يجوز وصف الفارق التجاري بين سعري البيع والشراء بأنه ضريبة ثابتة دون وجود سند قانوني يقرره.

وأضاف أن التاجر من حقه مراعاة تكاليف نشاطه والمخاطر المرتبطة بتغير الأسعار والسيولة والمخزون، لكن ذلك لا يعفيه من ضرورة توضيح السعر المعروض على العميل وأسس احتسابه قبل إتمام المعاملة.

كما أشار إلى أن التعامل مع الذهب المصوغ يختلف عن التعامل مع الذهب الخام والسبائك، موضحًا أن اختلاف السعر بين الشراء والبيع لا يمثل في حد ذاته دليلًا على وجود مخالفة شرعية، ما دامت المعاملة واضحة ومعلومة وخالية من الغش والتدليس، وفق ما تناوله من أحكام التعامل في الذهب المصوغ.

الشفافية أساس التعامل في سوق الذهب

واختتم إمبابي بالتأكيد على أن خصم إعادة بيع المشغولات ليس نسبة قانونية موحدة، وإنما يتحدد وفق طبيعة القطعة وظروف السوق والسعر المتفق عليه بين التاجر والمستهلك.

ونصح المواطنين بضرورة الاستفسار عن سعر الشراء الفعلي قبل بيع الذهب، ومعرفة تفاصيل احتساب القيمة النهائية، وعدم الخلط بين هامش التداول والضرائب القانونية، مشيرًا إلى أن وضوح المعلومات يحفظ حقوق المستهلك ويضمن للتاجر ممارسة نشاطه التجاري بصورة عادلة.

وأكد أن إتاحة أسعار البيع والشراء بصورة لحظية، إلى جانب أدوات حساب قيمة الذهب، تسهم في تعزيز قدرة المستهلك على المقارنة واتخاذ قراراته بناءً على معلومات دقيقة.