ثروة رقمية تحت البحر.. كيف تحول مصر الكابلات البحرية إلى قوة اقتصادية؟

تمتلك مصر مقومات استراتيجية تؤهلها لتحقيق عوائد اقتصادية أكبر من موقعها على خريطة الاتصالات الدولية، في ظل مرور 21 كابلًا بحريًا عبر أراضيها، تنقل نحو 17% من حركة البيانات العالمية، وهو ما يفتح المجال أمام فرص استثمارية واعدة في قطاع التكنولوجيا والاتصالات.

وأكد عدد من خبراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن تعظيم الاستفادة من هذه الميزة يتطلب تغيير طبيعة الدور المصري، من مجرد ممر لعبور البيانات بين القارات إلى مركز إقليمي لاستضافتها ومعالجتها وتبادلها، بما يتيح تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

مصر في قلب حركة البيانات العالمية

وتتمتع مصر بموقع جغرافي متميز يربط بين قارتي أوروبا وآسيا، ما جعلها نقطة رئيسية في مسارات الاتصالات الدولية، حيث تمر عبر أراضيها 21 كابلًا بحريًا تنقل أكثر من 90% من حركة البيانات المتبادلة بين القارتين.

ورغم هذه الأهمية الاستراتيجية، فإن حجم العوائد الاقتصادية المحققة من حركة البيانات العابرة لمصر لا يزال يطرح تساؤلات بشأن مدى الاستفادة الكاملة من هذه الإمكانات، خاصة في ظل الحاجة إلى تطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز المنافسة وجذب استثمارات جديدة.

مراكز البيانات بوابة لتعظيم العوائد

ويرى الخبراء أن تحقيق أقصى استفادة اقتصادية من الكابلات البحرية يتطلب تجاوز نموذج تحصيل رسوم المرور والعبور، والتوجه نحو استضافة البيانات ومعالجتها وتبادلها داخل مصر.

ويشمل ذلك التوسع في إنشاء مراكز بيانات عملاقة، وتطوير نقاط محايدة لتبادل حركة الإنترنت، بما يعزز قدرة السوق المصرية على جذب شركات التكنولوجيا العالمية ومقدمي الخدمات الرقمية، ويحول الموقع الجغرافي إلى مصدر مستدام للقيمة الاقتصادية.

كما تتطلب هذه الخطوة توسيع مشاركة القطاع الخاص، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، إلى جانب تحسين بيئة المنافسة وتطوير شبكات الاتصالات والبنية التحتية اللازمة لاستيعاب التوسع المتوقع في حركة البيانات.

تحديات أمام التحول إلى مركز إقليمي

وفي المقابل، تبرز مجموعة من التحديات التي يتعين التعامل معها لضمان نجاح هذا التحول، من بينها تطوير البنية التحتية، وتوفير مسارات بديلة للكابلات البحرية لمواجهة المخاطر الجيوسياسية، فضلًا عن تعزيز المنافسة وتهيئة الظروف المناسبة لدخول استثمارات عالمية جديدة.

وتتمثل الفرصة الرئيسية أمام مصر في الاستفادة من موقعها الاستراتيجي ليس فقط لتسهيل انتقال البيانات بين القارات، وإنما لتصبح وجهة إقليمية لتخزين المعلومات ومعالجتها وتبادلها، بما يرفع العائد الاقتصادي من قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.