"تشريعية النواب" تناقش قانون حماية الممارسات الاحتكارية

تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعة بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، فى إجتماعها الأحد المقبل، نظر بعض الاتفاقيات الدولية المحالة إلى اللجنة (بشأن طريقة إقرارها)، كما تنظر اللجنة مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة: منها قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بشأن تسجيل وقيد المحررات بالإشتراك مع مكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية.

وتناقش اللجنة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الاقتصادية.

كما تنظر اللجنة بعض طلبات الإحاطة المقدمة من النواب والمحالة إلى اللجنة: طلب إحاطة مقدم من النائب أبو المعاطي مصطفى، بشأن عدم وجود نيابة ومحكمة بمدينة دمياط الجديدة، طلب إحاطة مقدم من النائب أبو المعاطي مصطفى، بشأن عدم وجود نيابة ومحكمة بمركز كفر البطيخ، طلب إحاطة مقدم من النائب د. محمد إسماعيل جاد الله، بشأن إنشاء مكتب توثيق نموذجي بمدينة برج البرلس بمحافظة كفر الشيخ، طلب إحاطة مقدم من النائب أحمد همام، بشأن عدم الاهتمام بمليون مواطن متحاجين لنقل مكتب الشهر العقاري ومأمورية الشهر العقاري بالسنبلاوين بالدقهلية.

طلب إحاطة مقدم من النائب خالد حنفي جمعه، بشأن التناقض فيما بين الكتاب الدوري رقم 84 لسنة 2013 واللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقاري مما يسبب ارتباكًا شديدًا عند التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة داخل مكاتب الشهر العقاري، طلب إحاطة مقدم من النائب عطية مسعود، بشأن عدم افتتاح النيابة العامة والمحكمة بمركز بدر بالبحيرة ونقلهما من كوم حمادة بأي مقر مؤقت لحين إنشاء المبنى، وطلب إحاطة مقدم من النائب ممتاز دسوقي، بشأن التأخر في إعلان نتيجة تعيينات وزارة العدل والشهر العقاري والطب الشرعي.