دعم 22 شركة صغيرة ومتناهية الصغر لإدارة المخلفات

فى المؤتمر الختامى لمشروع "إمكان لتشغيل الشباب" بالصعيد..

دعم 22 شركة صغيرة ومتناهية الصغر لإدارة المخلفات والطاقة المستدامة والتصنيع الزراعى والغذائي

شاركت وزارة التجارة والصناعة فى المؤتمر الختامى لأعمال مشروع "إمكان لتشغيل الشباب ودعم ريادة الأعمال فى صعيد مصر"، الذى نفذته بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" ومحافظة الأقصر، بتمويل من الحكومة اليابانية، واستهدف المشروع تنويع مصادر الاقتصاد المحلى للمحافظة، وتعزيز الاستثمار الشامل والمستدام، وتحسين قابلية الشباب للتوظف بالأقصر، من خلال ربط المهارات التدريبية باحتياجات سوق العمل.

وفى هذا الإطار، أكدت الدكتورة شيرين الصباغ، المشرف على الإدارة المركزية للسياسات والاستراتيجيات والمشروعات التنموية بوزارة الصناعة، حرص الوزارة على استدامة الأنشطة الخاصة بالمشروعات التنموية، والاستفادة من الخبرات المتراكمة الناتجة منها فى إطار المشروعات الجديدة التى يتم تنفيذها على مستوى كل قطاعات الوزارة وهيئاتها، خاصة تلك المعنية بتطوير العنصر البشرى وتقديم الخدمات لرواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مثل المراكز التكنولوجية، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومركز تحديث الصناعة.

وأشارت شيرين الصباغ، إلى سعى الوزارة لنقل الخبرات المتراكمة والدروس المستفادة والأنشطة الفنية المنظمة من مشروع "إمكان"، الذى يعد من قصص النجاح التى نفذتها الوزارة بالتعاون مع "يونيدو" فى الأقصر، إلى الكوادر العاملة فى الوزارة بمختلف هيئاتها، الأمر الذى يضمن استدامة المشروعات التنموية وعدم توقفها، موضحة أن المشروع تضمن إعداد دراسات جدوى أولية لـ56 فرصة استثمارية بالأقصر، وهى الفرص المقترحة فى إطار خريطة الاستثمار الصناعى التى أطلقتها الوزارة مؤخرا فى مجالات الاقتصاد الأخضر، إذ تم تحليل واختيار فرص ذات قدرة تنافسية، بجانب تحليل كل الجوانب المالية والأسواق المستهدفة والتكنولوجيا المستخدمة، وسلاسل الإمداد الخاصة بكل مشروع، لضمان تحقيق تلك المشروعات عوائد ذات آثار إيجابية.

وأضافت المشرف على الإدارة المركزية للسياسات والاستراتيجيات والمشروعات التنموية بوزارة الصناعة، أن المشروع دعم خلال العام الماضى 22 شركة ناشئة وصغيرة ومتناهية الصغر، من أصل 56 شركة، فى مجالات إدارة المخلفات، والطاقة المستدامة، والتصنيع الزراعى والغذائى، من خلال إشراك العاملين فى السوق المحلية والكيانات الداعمة، لافتة إلى أهمية تلك المشروعات وجدواها الاقتصادية، التى من المتوقع أن يتراوح متوسط استثمارت كل منها بين 30 ألف جنيه ومليون جنيه، وتعمل على توفير 300 فرصة عمل مباشرة خلال العامين المقبلين، بجانب مساهمتها فى تنويع الاقتصاد المحلى، وتوفير خدمات ومنتجات ذات تكلفة تنافسية، وتحسين ثقافة ريادة الأعمال فى صعيد مصر.

وشددت شيرين الصباغ على ضرورة تقديم الدعم الكامل من قبل القطاع البنكى لرواد الأعمال والمشروعات الناشئة ذات دراسات الجدوى الواضحة، من خلال توفير آليات تمويلية مناسبة تضمن نجاح تحويل تلك الأفكار لمشروعات ناجحة تجاريا، لافتة فى هذا الصدد إلى وجود 6 فرص استثمارية متكاملة بدراسات جدوى محددة فى الأقصر، تتراوح استثماراتها بين 20 و90 مليون جنيه، بحاجة لدعم القطاع البنكى، خاصة مع توافر الدعم الكامل من الأقصر فى توفير الأراضى لتلك المشروعات، التى ستعمل على توفير 157 وظيفة محلية مباشرة إضافة إلى 124 وظيفة موسمية.

وأشارت المشرف على السياسات والمشروعات بوزارة الصناعة، إلى أحد قصص النجاح التى تم تنفيذها فى إطار المشروع، وهو عبارة عن مشروع لتصنيع الألباستر شهد تدريب المصممين العاملين به والنهوض بقدراتهم التصميمية لتتوافق مع المعايير العالمية المتبعة فى هذا المجال، إضافة لمساعدتهم على التسويق وتوريد منتجاتهم محليا وإقليميا ودوليا.

من جانبها، أكدت جيوفانا تشيليه، مدير المكتب الإقليمى لـ"يونيدو" إلى أهمية مشروع "إمكان" الذى يسهم فى دعم إنشاء شركات أكبر حجما، تزيد من توفير فرص التشغيل لأبناء الأقصر، وتنمية وتنويع مجالات الاقتصاد المحلى بالمحافظة، التى يعد النشاط السياحى الأبرز فيها، لافتة إلى مساهمة المشروع أيضا فى تعزيز قابلية الشباب للتوظف وتنمية قدراتهم فى مجال ريادة الأعمال، خاصة أن الافتقار للقوى العاملة المؤهلة، ومحدودية الاستثمار فى تنمية الموارد البشرية، من أهم المعوقات التى تحول دون تنامى دور القطاع الخاص ورفع مستوى المشروعات، وهو الأمر الذى حاول المشروع التصدى له من خلال تحديد الملامح الرئيسية للوظائف والمهارات المطلوبة فى قطاع الزراعة المستدامة فى صعيد مصر، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات الفاعلة المحلية.

وأضافت مدير المكتب الإقليمى لـ"يونيدو"، أن مشروع "إمكان" ساهم أيضا فى نشر ثقافة ريادة الأعمال فى المدارس الثانوية الفنية بالأقصر، بالتعاون مع شركاء التنمية، من خلال وضع منهج محلى لريادة الأعمال، ليتم تدريسه فى كل المدارس الثانوية الفنية فى العام الدراسى 2018/ 2019، مشيرة إلى ضرورة اتخاذ مزيد من الإجراءات لنشر وتطبيق النماذج التجريبية التى تم تطويرها واختيارها من خلال المشروع على نطاق واسع فى كل محافظات مصر، بجانب دمج وتعميم الممارسات الناجحة فى السياسات الوطنية.