حث صندوق النقد الدولي ، الحكومة التونسية على مواصلة زيادة الأسعار المحلية للوقود ورفع سن التقاعد.، ومشسرا الى إنه يتعين على السلطات تخفيض دعم الطاقة غير العادل عن طريق زيادات في أسعار الطاقة المحلية تماشيا مع أسعار النفط الدولية.
وقال بيان لصندوق النقد في ختام زيارة بعثة الصندوق إلى تونس إلى أن فاتورة أجور ضخمة يتحملها القطاع العام وستكون أي زيادات أخرى في الأجور أمرا يتعذر احتماله، ما لم يرتفع النمو إلى مستويات غير متوقعة وبالمثل، مضيفا أنه من الضروري رفع سن التقاعد وإجراء إصلاحات بارامترية إضافية في معاشات التقاعد لاحتواء العجز في نظام الضمان الاجتماعي.
وأفاد الصندوق بأنه سيكون من الصعب تحمل أي زيادة جديدة في أجور القطاع العام المتضخم في ظل ضعف معدلات النمو.