"الاستثمار" تجتمع بمجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين

استأنفت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، نشاطها فى اللقاءات والاجتماع بالمستثمرين المصريين والعرب وغير العرب بعد عودتها من الولابات المتحدة الأمريكية، حيث حضرت اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، فلتقت اليوم الاثنين، بمجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، برئاسة محمد فريد خميس ، وعدد من رؤساء جمعيات المستثمرين ، وأعضاء المكتب التنفيذى أمس الأحد.

أعربت الوزيرة فى بداية اللقاء عن سعادتها وحرصها الشديدين على الاستفادة من خبرات أعضاء اتحاد المستثمرين، الذين يساندون جهود الوزارة ، بشكل مستمر ، ولا يبخلون عليها بالرأى والمشورة ، مما كان له أعظم الأثر فى اتخاذ العديد من القرارات الاستثمارية المهمة .

وفى سياق متصل، أعرب رئيس اتحاد المستثمرين ، محمد فريد خميس ، عن قناعة أعضاء الاتحاد ، بالعطاء الكبير للوزيرة، والفريق المعاون، فى تنمية الاستثمارات القائمة، وجذب مستثمرين جدد، معرباً عن نجاح جهود الإصلاح الاقتصادى، وتفائله بغدٍ أفضل لمصرنا الغالية ، داعياً إلى عقد مؤتمر موسع للاستثمار فى مصر ، بهدف تحقيق المزيد من ضخ الاستثمارات.

و شدد خميس على ضرورة وضع الصناعة الوطنية على قدم المساواة مع منافسيها من حيث تكلفة الإنشاء وتكلفة التشغيل ، مؤكدًا على أن السوق المتاح للمستثمر فى مصر حجمه 1,2 مليار نسمة ، سوق مصر ، بالإضافة إلى السوق الأوروبية والكوميسا والسوق العربية وأمريكا ، محملاً الجميع المسئولية عن المحافظة على أبنائنا من شباب المستثمرين حتى لا يغادروا إلى أماكن أخرى .

وفيما يتعلق بمعوقات الاستثمار فى مصر،أكد " خميس" أن اتحاد المستثمرين أعد دراسة متخصصة عن أهم معوقات الاستثمار فى مصر والتى من شأنها الحد من قدرات الشركات المحلية على زيادة استثماراتها ، وكذلك إعاقة قدوم مستثمرين آخرين من داخل وخارج مصر .

وأشار خميس، إلى أن هذه الدراسة انتهت إلى مجموعة من الحلول والتصورات ، فى مقدمتها أن هناك ستة عناصر يحرص المستثمر دوماً على توافرها ، قبل اتخاذه قراراً بالاستثمار فى بلد من البلدان ، وهى الاستقرار السياسى والاقتصادى ومن ثم الاجتماعى ، وحجم السوق ، وفرص الاستثمار ، وتكلفة إنشاء المشروع ، وتكلفة تشغيله ، وسهولة أداء الأعمال ، وحوافز الاستثمار ، مؤكداً فى هذا الصدد على خطورة البيروقراطية حيث يؤدى تعدد الموافقات ، وكثرة الجهات ، إلى ضياع وقت المستثمر ، ومن ثم الرشوة والفساد.

على الصعيد المتصل حكى فى عُجاله، عضو الاتحاد، المهندس محمود الشندويلى مطالباً بضرورة تمثيل الصعيد فى التنظيمات الاقتصادية المختلفة ، وكذلك أهمية وجود مراكز لخدمات المستثمرين بصعيد مصر .

و ناشد أمين عام الاتحاد الدكتور محمد خميس شعبان، بالإسراع فى إصدار قانون تعديل نسب التأمينات الاجتماعية ، والذى مازال مطروحاً فى مجلس النواب ، وذلك حمايةً للعمال ، مشيراً أن اتحاد المستثمرين يعكف حالياً على دراسة القوانين المعطلة للاستثمار فى مصر، والبحث عن حلول بديلة .

وتحدث الدكتور محرم هلال، نائب رئيس الاتحاد مطالباً بإلغاء الضريبة العقارية على المصانع ، وكذلك الرسوم العقارية من نقابة المحامين ، والتى يتم تحصيلها بدون قانون . وأشاد بالطفرة الرائعة التى شهدتها وزارة الاستثمار .

 بينما أكد أسامة حفيلة عضو الاتحاد، على أهمية أن يتعامل المستثمر مع جهة واحدة فقط ، منعاً للارتباك لكثرة الجهات وتعددها ، مشيراً إلى أن العاملين بهيئة الاستثمار مؤهلون أكثر من غيرهم للقيام بهذا الغرض .

وأكد عضو الاتحاد الدكتور محمد سعد، على أهمية تفعيل دور لجنة فض المنازعات ، والتى تمتد لسنوات طويلة ، مما يعرقل كثيراً من جهود الاستثمار .

وقص فيما هو موجز، عضو الاتحاد الدكتور صبحى نصر ، واصفاً الوزيرة بأنها محامى المستثمرين ، وشاكراً الوزارة على قوانين الإفلاس والصلح ، والتى كان المستثمرون ينتظرونها منذ فترة طويلة ، وطالب بحل مشكلة السجل التجارى ، فى حالة ما إذا كان هناك رهن على الشركة ، من بنك ، فالمفترض عدم العودة إلى البنك المرتهن .

فى الختام تقدمت الوزيرة، بالشكر لرئيس وأعضاء اتحاد المستثمرين، مشيدةً بدور المستثمر الوطنى فى صناعة التنمية على أرض مصر، ومؤكدة زيادة ثقة المستثمر الأجنبى فى تحسن مناخ الاستثمار فى مصر .