الزراعة : 8 مناشئ رسمية يسمح باستيراد الأقطان منها.. أهمها "الولايات المتحدة"

تدرس وزارة الزراعة اعتماد دول غرب أفريقيا وبينها كوت ديفوار، والسنغال ومالى وتشاد، ضمن المناشئ الجديدة لاستيراد الأقطان، وذلك بحسب ما ذكره نبيل السنتريسى، رئيس اتحاد مصدرى الأقطان، وعضو المجلس الأعلى للصناعات النسيجية.

وأوضح السنتريسى، أن هناك 8 مناشئ رسمية معتمدة، هى التى يسمح باستيراد الأقطان منها، وهى ولايتان بالولايات المتحدة الأمريكية، والسودان واليونان وتوركمنستان وأوزباكستان وبوركينافاسو وبنين.

وعقد المجلس الأعلى للصناعات النسيجية اجتماع مؤخرا، برئاسة طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، حث على اعتماد مناشئ جديدة لاستيراد بذور الأقطان لتلبية احتياجات الصناعة المتزايدة من الأقطان المستوردة، خاصة القطن قصير التيلة، وفقًا للبيان الرسمى الذى أوردته وزارة التجارة.

وأضاف «السنتريسى» أن الاتحاد سبق وتقدم العام الماضى لوزارة الزارعة بقائمة بالدول المرشح اعتمادها كمنشأ لاستيراد الأقطان منها، ولكن «الزراعة» أرسلت خطابات لتلك الدول ولكنها لم تكمل الإجراءات، نظرًا للتكلفة المالية الكبيرة التى يتطلبها سفر لجان من الحجر الزراعى، لدراسة الملف الفنى للدولة التى تدرس ضمها للدول الموردة للقطن لمصر.

واستكملا: عرضت «الزراعة» على شركات تجارة الأقطان تحمل نفقات الاستيراد من الدول التى ترغب الشركات المصرية فى الاستيراد منها، وذلك خلاف الدول المعتمدة، وهو ما لم تقبله شركات القطاع الخاص، وأدى إلى تعطل فتح مناشئ جديدة معتمدة.

كان عبد المنعم البنا، وزير الزراعة،  صرح خلال اجتماع المجلس الأعلى للصناعات النسيجية منتصف الأسبوع الماضى، سعى وزارته خلال المرحلة الحالية، لفتح مناشئ جديدة لاستيراد بذور القطن، إلى جانب المناشئ المعتمدة لدى الوزارة، بهدف تحسين الإنتاجية ورفع مستويات الجودة للقطن المصرى.

 ولفت إلى أهمية جذب استثمارات جديدة فى مجال زراعة القطن قصير التيلة، ومنحها حوافز استثمارية مميزة، مقترحا إمكانية تخصيص أراضٍ بحق الانتفاع بإقليم الصعيد للمستثمرين لزراعة هذه النوعية من الأقطان.

ويعتمد ما يزيد على %95 من صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة فى مصر على القطن قصير التيلة فى الإنتاج، بحسب «البنا».

وأضاف أن الوزارة تسمح بزراعة القطن قصير التيلة فى مناطق جغرافية معينة، تجنبًا للخلط مع القطن طويل التيلة، مشيرا إلى أن الدولة ستوفر كل أشكال الدعم للمستثمرين للتوسع فى زراعة القطن قصير التيلة، من خلال إضافة مناشئ جديدة لاستيراد البذور وتوفير الأراضى وتوفير الخبرات الفنية.

وأوضح «السنتريسى» أن ما تشير إليه «الزراعة» حول القطن قصير التيلة تعنى به أقطان محافظة وجه قبلى، ولفت إلى أن كل الجهود التى بذلت من الدولة هذا العام لحث المزارعين على التوسع فى زراعة القطن فى تلك المناطق، لم تأت بالعائد المطلوب، فقد انتهت عمليات الزراعة فى المحافظة فعليًا.

وأضاف، أنه رغم الحوافز التى أعلنت عنها «الزراعة» هذا العام مثل التعاقد على القطن قبل زراعته فى محافظات وجه قبلى، وتقديم سلفة للمزارعين لعمليات الجنى، وإعلان الدولة عن سعر ضمان يصل إلى 2500 جنيه للقنطار، وهذا سعر جيد، فضلا ًعن ضغوط من المحافظ على المزارعين للتوجه لزراعة القطن، لكن كل تلك الجهود لم تنجح فى تشجيع المزارعين على زيادة المساحات بالصورة المطلوبة فى الصعيد، لتفضيلهم محاصيل أكثر إغراء فى عوائدها مثل الذرة والفاكهة والخضراوات.

محصول القطن