70 مليون جنيه إجمالى تعويضات لشهادات المنشأ الأوربية بالتهرب الجمركي

تمكن رجال الإدارة العامة للتحريات والضبط بالتهرب الجمركي بالقاهرة، بالتنسيق مع مدير عام المكتب الفنى لرئيس مصلحة الجمارك، من ضبط واقعة تزوير وتلاعب فى شهادات المنشأ الأوربية لإحدى الشركات التى تعمل فى مجال إستيراد السيارات بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963، وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

وبناءا على المعلومات السرية التى توفرت للإدارة العامة للتحريات والضبط بقيام شركة و . ل  ا، والتى تعمل فى مجال إستيراد السيارات بالتلاعب فى شهادات اليورو 1 المقدمة للجمارك للإستفادة من التخفيضات الممنوحة بموجب تطبيق إتفاقية الشراكة المصرية الأوربية.

وبناءا علية تم تشكيل لجنة لفحص ودراسة الموضوع، وتبين للجنة حدوث تلاعب وتزوير فى شهادة اليورو 1 المقدمة ضمن المستندات بالبيان الجمركى، وتم التأكد من ذلك عقب مخاطبة الجمارك المختصة، وترتب على ذلك إستفادة الشركة من إعفاءات جمركية غير مستحقة بموجب هذه الشهادات المزورة الأمر الذى يعد فى حكم التهريب الجمركى طبقا لأحكام المادة 121 من القانون الجمركى رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته، وبلغ إجمالى الرسوم والتعويضات المستحقة 70 مليون جنيه.

وقرر  مدير عام الإدارة العامة للتحريات والضبط بالإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى، إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر التهرب رقم 163 لسنة 2018 تحريات وضبط، وتقدم الممثل القانونى الشركه بطلب للتصالح مع مصلحة الجمارك، وقام بسداد مبلغ 38 مليون جنيه من التعويضات المستحقة.