"موديز" ترفع التصنيف الائتماني لمصرالى b3 .. ووزير المالية: مؤشر إيجابي

أعلنت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني رفعها للنظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقر إلى إيجابي مع الإبقاء على التصنيف الائتماني بكل من العملتين الأجنبية والمحلية عند درجة 3B .

وأكدت موديزفي تقريرها أن تغيير النظرة المستقبلية إلى إيجابية يرجع إلى استمرار التحسن الهيكلى فى الموازنة وميزان المعاملات الجارية، وأوضحت أن ثمة بوادر على أن إصلاحات فى بيئة الأعمال تفسح المجال أمام مسار نمو مستدام وشامل يمكن أن يحسن التنافسية فى مصر.

و أشارت إلى أن مخاطر إعادة التمويل تظل تمثل تحديا رئيسيا للتصنيف الائتمانى لمصر فى ظل بيئة مالية عالمية "مضطربة،إلا أن التقدم الكبير الذى أحرزته الحكومة المصرية فى تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد أضفى قدرا من الاستقرار المالى.

وقالت المؤسسة ، أن تلك الخطوة ستساعد الحكومة فى تحقيق هدفها فى تقليص عجز الموازنة نحو 8.4% من إجمالى الناتج المحلى فى العام المالى 2018/2019، مقابل 9.8% فى العام المالى الحالى.

وتابعت "موديز" أن قرار زيادة أسعار الوقود إيجابى على التصنيف الائتمانى لمصر لأنه سيسهم فى خفض فاتورة دعم الوقود إلى 1.7% من إجمالى الناتج المحلى فى العام المالى المقبل، مقابل 2.5% تتوقعها الحكومة فى العام المالى الحالى، كما يهبط بفاتورة الدعم عامة من 7.5% من إجمالى الناتج المحلى متوقعة خلال 2017/2018 إلى 6.5% خلال العام المالى المقبل.

وتعكس النظرة المستقبلية الإيجابية احتمال رفع درجة التصنيف الائتماني للاقتصاد المصرى من قبل المؤسسة خلال الفترة القادمة بنسبة كبيرة اذا استمرت وتيرة تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى الطموح وانعكاسها على مؤشرات الاقتصاد المصرى والمالية العامة.

وأكدت أن التقدم الكبير الذي أحرزته الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد أضفى قدرا من الاستقرار المالي.

وأضافت الوكالة أن تثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند B3 يوازن بين قوة الاقتصادي والمخاطر المحيطة به والتي تشمل الاحتمالية المنخفضة للاضطرابات السياسية المفاجئة، ووجود ضعف مالي ينعكس في عبء الديون المرتفعة، وانخفاض القدرة على تحمل الديون والاحتياجات التمويلية السنوية الكبيرة جدا.

واختتم التقرير بأن ثمة قدر من الاستقرار السياسي قد تحقق، ومن المرجح أن يستمر، ما يزيد من احتمال استمرار السياسة العامة المصرية في اتجاهها.

المراجعة الثالثة

وتعتبر هذه المراجعة الإيجابية الثالثة من قبل مؤسسات التصنيف الائتمانى العالمية خلال الثلاثة أشهر السابقة، بعد أن قامت مؤسسة ستاندرد اند بورز برفع التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى فى مايو 2018، وكذلك قيام مؤسسة فيتش برفع النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى إلى إيجابى فى أغسطس 2018، مؤكدين بذلك اتخاذ الحكومة المصرية الطريق الصحيح نحو الاصلاح الحقيقى والمستدام.

الثقة في قدرات الاقتصاد

و أكد وزير المالية د.محمد معيط، أن قرار مؤسسة "موديز" للتصنيف الإئتماني برفع النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقر إلى إيجابي، يعد خطوة إيجابية تعكس استمرار جهود الحكومة المصرية في تنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادي.

 وأشار الوزير إلى أن رفع التصنيف الائتماني سيساهم في زيادة درجة الثقة في قدرات الاقتصاد المصري، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وخفض تكلفة التمويل للحكومة وللقطاع الخاص.

مؤشرات الاصلاح

و أوضح وزير المالية الى ان قيام التقرير بالإشادة بتحسن هيكل الاقتصاد المصرى فى ضوء تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى انعكس إيجابيا على مؤشرات القطاع المالى المتمثلة فى خفض مؤشرات الدين العام وتحقيق فائض أولى (قبل سداد فوائد الديون) لأول مرة منذ عقدين ويأتى على رأس هذه الاجراءات برنامج ترشيد دعم المواد البترولية وتطبيق ضريبة القيمة المضافة عند سعر موحد 14% وكذلك تنفيذ قانون الخدمة المدنية. وترى المؤسسة أن هذه الاجراءات تضمن قدرة الاقتصاد المصرى على توليد فائض أولى مستدام على المدى المتوسط مع خفض المخاطر المرتبطة بتمويل العجز.

المزيد من الاستثمارات

كما أشار احمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية إلى أهمية تحقيق مساهمة إيجابية لكافة مصادر وقطاعات النمو وعلى رأسها الاستثمارات وصافى الصادرات وكذلك القطاعات غير كثيفة الاستهلاك للطاقة مما يؤثر بشكل إيجابي على جدارة التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى، حيث أشادت مؤسسة موديز بتسارع معدلات النمو الاقتصادى وتوقعهم أن تصل إلى 6% خلال السنوات القادمة مما سيسمح بخلق فرص عمل جديدة وسيعزز من استدامة وشمولية معدلات النمو الاقتصادى المصرى.

غلق الفجوة التمويلية

من جانبه قال إبراهيم مصطفى الخبير الاقتصادي والمستشار السابق بوزارة الاستثمار إن الحكومة المصرية يجب أن تفكر في غلق الفجوة التمويلية والحد من مخاطر إعادة التمويل من خلال زيادة المًوارد الدولارية من مصادرها المعتادة ولاسيما الاستثمار والتصدير والسياحة.

وطالب مصطفى بإتاحة المجال بشكل أوسع للقطاع الخاص للمشاركة في التنمية الحقيقية للبلاد والتنسيق الجيد بين السياسات الكلية بما لا يضر بمناخ الاستثمار.

ارتفاع الإحتياطي النقدي

وقال المحلل المالي أحمد عز إن رفع النظرة المستقبلية لمصر سيؤثر على ارتفاع الاحتياطي النقدي ويساهم في عدم تأثر مصر بأزمة الأسواق الناشئة، بما يدعم التوقعات بزيادة نسبه المستثمرين الاجانب في البورصة الفترة المقبلة.

أضاف: "بلا شك هذا التقرير يعد إشارة إلى إمكانية رفع التصنيف الائتماني لمصر مما سيخفض تكلفة الاقتراض الخارج".

أقوى معدلات نمو اقتصادي في المنطقة

ويذكر أن موديز توقعت في تقريرها السابق والصادر في يناير الماضي أن تحقق مصر أقوى معدلات نمو اقتصادي في منطقة دول الشام وشمال أفريقيا خلال الـ 5 سنوات المقبلة.

وقالت الوكالة إن معدل النمو خلال العام المالي الحالي سيسجل 4.2% على أن يرتفع إلى حوالي 5% خلال العام المالي 2019- 2020 ويسجل 5.5% في العام المالي 2020-2021.

وقارنت الوكالة معدلات مصر في النمو مع دول المغرب وتونس والعراق ولبنان والأردن, وقالت أن الحكومة  تستهدف أن يسجل معدل النمو بين 5.3 إلى 5.5% بنهاية العام المالي الحالي على أن يرتفع في السنة المالية التالية 2018- 2019 إلى 6%،.

وأكدت  إن الإصلاحات الهيكلية التي أجرتها الحكومة، دعمت النشاط الاقتصادي بشكل واسع النطاق مقارنة بأن أغلب معدلات النمو كانت مدفوعة بالاستهلاك قبل هذه الاصلاحات.

مراجعات سلبية للجدارة الائتمانية

وجدير بالذكر أن مؤسسة موديز قد قامت منذ بداية الشهر الحالى بتبني موقف محافظ تجاه الاقتصادات الناشئة فى ضوء اضطراب الظروف الاقتصادية العالمية وما قد يتبعها من مخاطر فى أسواق المال العالمية، وذلك من خلال إجراء المؤسسة لمراجعات سلبية للجدارة الائتمانية للعديد من دول الاقتصادات الناشئة وصلت الى ضعف عدد المراجعات الايجابية التى قامت بها المؤسسة خلال الشهر نفسه ،فقد قامت مؤسسة موديز خلال الشهر الحالى بمراجعات سلبية للجدارة الائتمانية لبعض الدول ومنها تركيا وتشيلى، فى حين قامت بمراجعات إيجابية لدولة قبرص وفيتنام. ويوضح موقف المؤسسة على المستوى الدولى رؤيتهم لمصر كاحد الدول القليلة القادرة على التصدي للاضطرابات الاقتصادية العالمية فى الوقت الحالى، بسبب قوة ومرونة القطاع المصرفى المحلى وكذلك تنوع مصادر الاقتصاد المصرى.