مصر تتخذ سلسلة إجراءات لمواجهة السيول.. خبراء: خريطة رقمية لمجابهة الأخطار في المناطق الجبلية

خطر السيول بات يهدد جزء كبير من القرى والمدن الواقعة بالقرب من مناطق نزولها في مصر، مما دفع وزارة الري والموارد المائية ، في اتخاذ الإجراءات التي تضمن مواجهة السيول، وتحديدًا في المناطق الجبلية بجنوب سيناء والبحر الأحمر،  حيث استقبلت بحيرة التخزين رقم 2 ما يقارب 10 آلاف متر مكعب من مياه السيول والتى يمكن استخدامها من خلال أهالى سيناء فى اغراض الشرب والزراعة والنشاط الرعوي، حيث يتم إنشاء عدد 46 سد إعاقة وحوالى 40 بحيرة تخزين واكثر من 250 خزان أرضى وهرابة ومعابر أسفل الطرق الرئيسية باستثمارات بلغت 1.7 مليار جنيه ضمن أعمال حماية واستفادة من مياه السيول تبلغ استثمارتها نحو 4.7 مليار جنيه .

مواجهة مخاطر السيول بالمحافظات الجبلية

ومن جانبه قال  الدكتور يسري خفاجي، المتحدث الرسمي بإسم وزارة الموارد المائية والري، إنّ وزارة الري عملت على اتخاذ عدة إجراءات لمواجهة خطر السيول، وما حدث أمس في جنوب سيناء كان خير دليل على نجاحها، فعملت الوزارة على إنشاء بحيرات تسمح للمياه النزول إليها مما يجعلها تنحدر في طريق معين ، فهناك العديد من المناطق الجبلية مثل مدن جنوب سيناء والبحر الأحمر والتي ينتشر بها السيول، مما دفع الوزارة لعمل حواجز مسطحة ورفه جانبيها، فتنساب المياه إلى الأسفل لتستقر بداخل بحيرات.

وأكد "خفاجي" ، أنّ السيول كانت تشكل خطرًا كبيرًا في تلك المناطق خاصة أنّ هناك الكثير منها  ما تعد مناطق سياحية مثل سانت كاترين وغيرها، وكانت تهدم الكثير من المنازل والأراضي الزراعية، لذلك كانت البحيرات بمثابة نجاة وحماية لأهالي تلك المناطق، موضحًا أنّ أعمال التطوير لم تقتصر فقط على البحيرات بل تمّ إنشاء خزانات أرضية أيضًا تستطيع المياه أن تخزن بداخلها.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، أنّ البعض تحدّث عن صلاحية المياه للشرب خاصة وأنّها تنزل محملة بالأتربة ، فذكر أنّ الخزانات الأرضية لا تكتفي بتخزين المياه فقط، بل تعمل أيضًا على ترسيب الأتربه من خلال أغلفة بها، فيتم حجز الأتربة وتتسرب المياه نظيفة بداخلها، بالإضافة إلى وجود معالجات تتم أيضًا بالمدن ويتم التعامل معها بكل دقة وحرص.

وتابع المتحدث بإسم وزارة الري والموارد المائية، أنّ الأمر لم يقتصر على المحافظات الحدودية فقط والتي يحدث بها السيول، بل أيضًا عملت الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية بداخل المحافظات، بتسخير كآفة الجهود قبل استقبال فصل الشتاء من خلال تطوير مصارف المياه، والارتفاع بالالأمر لم يقتصر على المحافظات الحدودية فقط والتي يحدث بها السيول، بل أيضًا عملت الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية بداخل المحافظات، بتسخير كآفة الجهود قبل استقبال فصل الشتاء من خلال تطوير مصارف المياه، والارتفاع بالإمكانيات المتواجدة، حتى يتم مواجهة الخطر وعدم حدوث أزمات مثل الأعوام الماضية.

خريطة رقمية لمواجهة خطر السيول

وفي نفس السياق، علّق الدكتور نور الدين عبد المنعم الخبير المائي، على محاولة وزارة الري والموارد المائية، مواجهة مخاطر السيول من خلال عمل بحيرات وخزانات أرضية، بأنّ عادة ما تزداد السيول في شهر الخريف لذا فإنّ الحكومة تستعد بكآفة الإمكانيات، خاصة وأنّه وعادة ما تشهد المناطق الجبلية بسواحل البحر الأحمر وشبة جزيرة سيناء لكوارث طبيعية بسبب تلك السيول، لذا وضعت وزارة الري خطة لمواجهة تلك الظاهرة الخطيرة.

وأضاف "عبد المنعم"، أن السيول تكتسح أمامها كل ما هو أخضر ويابس، ومصر في السنوات الآخيرة عانت كثيرًا بسبب تلك الظاهرة، وخسرت مبالغ طائلة من أجل هيكلة البنية التحتية والتي هدمتها السيول وتحديدًا في المناطق الجبلية، بالإضافة إلى أنّه وبالرغم من مخاطر تلك السيول إلّا إنّها تعد بمثابة مياه مهدرة، لذا على الدولة محاولة استغلالها في ظل نقص المياه حاليّا، الاستفادة منها في التخزين والزراعة وتوطين البدو في المناطق الجبلية والتي تُعاني من نقص شديد في المياه، مثل الأودية المتواجدة في شرق جنوب سيناء كوادي وتير، بالإضافة إلى نويبع ودهب.

وتابع الخبير المائي، أنّ وزارة الري قد أعلنت من قبل أنّها أنفقت على إنششاء حواجز أسفل الجبال للمساعدة في تخزين المياه بالإضافة إلى عمل مصائد وبحيرات ما يقرب من 275 مليون جنيه، من أجل الحفاظ على تلك الأماكن من خطر السيول، معللّا أنّ السيول لم تكن وحدها السبب في تلك الكوارث فالعامل البشري يضًا كان له دور واضح وكبير، خاصة وأنّ هناك الكثير من المناطق بداخل المحافظات سواء الدلتا أو القاهره، من كان الإهمال البشري هو العامل الأساسي الأول في الكارثة، فلم توجد أي إمكانيات لصرف وشفط المياه مما تسبب في إغراق عدد كبير من القري والمدن، لذا على الحكومة وضع بنية تحتية أساسية لمواجهة خطر السيول، ويمكن تحويلها من مخاطر إلى هبة نستفيد منها كما تعيش عدد من الدول على السيول فقط، وبدأت الدولة في ذلك حينما وضعت أول خريطة رقمية لمواجهة السيول أكتوبر الماضي عام 2017.