بالفيديو.. باحث يوضح أسباب زيادة ظاهرة التسول في تونس

قال الباحث التونسي في علم الاجتماع، الدكتور شهاب اليحياوي، إن ظاهرة التسول تُعد من الظواهر الاجتماعية المقلقة، وتُعد وصماً للمجتمع كما أنها ظاهرة مرضية ترتبط بنواحي اقتصادية واجتماعية وثقافية، مشيرا إلى أن انتشار تلك الظاهرة في تونس يعود إلى عوامل عديدة.

وأضاف اليحياوي خلال لقاء له على فضائية "الغد" الاخبارية، مع الإعلامي خالد عاشور، أنه من بين تلك العوامل السبب الاقتصادي، إذ أن النموذج التنموي المعتمد ما قبل الثورة أو بعدها أفضى إلى تهميش كثير من الفئات، وشهدت فترة ما بعد الثورة تراجع القدرة الشرائية لدى الطبقة الوسطى واهتراءها وتراجعت حتى مستوى الفقر، وهو ما أثر أيضا على الفئات الضعيفة والفقيرة، لافتا إلى أن طوال الفترة الانتقالية انعدم وجود النموذج التنموي، إذ لم يكن هناك تغيير بنيوي وهيكلي للنموذج التنموي المُعتمد في تونس، واستمر النموذج الذي قامت الثورة ضده.

وتابع اليحياوي أن من بين الأسباب أيضا انعدام الاستقرار السياسي، إذ أدى هذا الانعدام طوال الفترة الانتقالية لإعاقة تسريع اصلاح الملف الاقتصادي مقابل نجاحات في الملف السياسي، وهو ما أدى إلى عدم تحقيق قفزات اقتصادية مطلوبة والاستجابة إلى الاجتياحات والمطالب الاجتماعية،  مؤكداً أن تلك العوامل أدت لتراجع المقدرة الشرائية للفئات الضعيفة، والتي كان أيضا من بين أهم نتائجها "التسرب المدرسي".

وأوضح اليحياوي أن الدولة هي المعنية والمسئولة الأولى عن تقديم الرعاية الكافية، وتوفير كل الظروف للأخذ بيد الطبقات الضعيفة كي تستمر في العيش وتوفير حقوقها من التعلم والسكن وغيرها، إلا أن هناك مسئولية تقع على عاتق المجتمع أيضا، ورأى أن من بين أسباب زيادة ظاهرى التسول هو تراجع دور المؤسسات الاجتماعية أو غيابها في الاحاطة بتلك الفئات قبل الوصول إلى احتراف التسول، أو يتم استغلالها في تلك الظاهرة، مؤكدا أن ظاهرة التسول في تونس تطورت عما ذي قبل.

وأكد اليحياوي أنه لا يوجد أي مجتمع خالي من تلك الظاهرة، ولكن حجمها وكثافتها وبنيتها هو ما يؤشر لوجود مشكلة ما، إذ أن تلك المشكلة مقلقة للدولة للحفاظ على صورتها الخارجية وللنخب أيضا ولمنظمات المجتمع المدني، متابعاً أن زيادة تلك الظاهرة يدلل على وجود خلل في السياسة الاقتصادية والاجتماعية ومساس بالعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات.