"تشريعية النواب" تبدأ إجراءات رفع الحصانة عن محمد فؤاد

فوضت اللجنة التشريعية في مجلس النواب، النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة، للتقدم بمذكرة رسمية إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، بشأن اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها وفقا للائحة الداخلية للمجلس ضد النائب محمد فؤاد والمطالبة برفع الحصانة عنه.

يأتي ذلك بسبب ما بدر عن محمد فؤاد من تجاوزات ضد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية واتهامه بتعطيل مشروع قانون بتعديل قانون الأحوال الشخصية.

ورفضت اللجنة في اجتماعها برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، البيان الصادر عن النائب محمد فؤاد والمنشور في عدد من المواقع الإلكترونية والذي ذكر فيها: تعنت رئيس اللجنة التشريعية في إدراج التعديلات التي تقدم بها بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية على جدول أعمال اللجنة البرلمانية.

وأكد النواب أن البيان الصادر عن النائب محمد فؤاد يعد تجاوزا في حق زميلهم النائب بهاء أبو شقة وانتهاكا للقواعد البرلمانية.

يشار إلى أن النائب محمد فؤاد "المفصول من حزب الوفد" أعلن في بيان له أمس السبت، أن الوقوف ضد طرح القوانين للحوار المجتمعي يعد أمر غير مفهوم من المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد ورئيس اللجنة التشريعية، الذي يعطل مناقشة مشروعات قوانين الأحوال الشخصية، تحت دعوى انتظار رد الأزهر وجهات أخرى، رغم تصريحه السابق، بأن رأى هذه الجهات غير ملزم للبرلمان، علاوة عن أن هذه الجهات من المقرر مشاركتها في جلسات الحوار المجتمعي، وسيكون لها حرية إبداء الرأي، معلقًا: "لماذا الانتظار رغم تجاوز الجهات المدة الزمنية المقررة للرد!".

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المستشار بهاء أبو شقة حدد موعد 30 أبريل الماضي لبدء جلسات الحوار المجتمعي حول مشروعات قوانين الأحوال الشخصية على الرغم من عدم ورود رأى الأزهر والجهات المعنية، ثم قام بتأجيله لانشغال لجان البرلمان بمناقشة الموازنة العامة للدولة.

وأوضح "فؤاد"، أن الدكتور على عبد العال رئيس المجلس وافق على إجراء حوار مجتمعي حول مشروعات قوانين الأحوال الشخصية، خلال اجتماع جمعهم في يوليو الماضي، وكان النائب الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي للبرلمان أعلن عن تشكيل لجنة خاصة لمناقشة قانون الأحوال الشخصية خلال دور الانعقاد الحالي، إلا أن البطء غير مفهوم من المستشار بهاء أبو شقة يحتاج إلى تفسير حقيقي.

وقال فؤاد: يبدو أن المستشار أبو شقة، مصر على إقحام مصالح المواطنين في صراع حزبي، فلا دخل بمشروع قانون يعالج أوجاع المواطنين بصراع تكسير عظام سياسي شخصي معه.