وزير البترول: نعمل على الاستدامة وتسديد المستحقات

قال المهندس طارق الملا وزير البترول، أن استراتيجية القطاع تمثلت فى 3 محاور رئيسية وهى زيادة وتنويع امدادات الطاقة وادارة الطلب عليها بالإضافة إلى تحقيق الاستدامة المالية عن طريق معالجة متأخرات الديون واصلاح منظومة الدعم ومعالجة الديون الداخلية فضلاً عن تحسين ادارة القطاع والاصلاحات الهيكلية وتشجيع استثمارات القطاع الخاص من خلال التشريعات الداعمة لذلك مثل قانون تنظيم سوق الغاز موضحاً أنه يتم حالياً الإسراع بمعدلات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل ضمن المشروع القومى الذى تتبناه الدولة لتوصيل الغاز إلى كافة أنحاء الجمهورية وأن مبادرة تقسيط تكلفة توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بواقع 30 جنيهاً لمدة 6 سنوات بدون فوائد للمناطق التي يصلها الغاز لأول مرة بدأت تأتى ثمارها في اقبال المواطنين للتعاقد لتوصيل الغاز لمنازلهم وأن كل ذلك يأتي ضمن اهتمام الوزارة بتطوير الخدمات المؤداه للمواطنين.

وأشار الوزير أن مردود مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول يتمثل فى رفع كفاءة الأداء وخفض تكلفة الانتاج وزيادة النمو الاقتصادى من خلال جذب الاستثمارات والمساهمة في زيادة الدخل القومى وتحسين العجز المالى وتوفير العملة الصعبة من خلال زيادة تدفقات النقد الأجنبى والايرادات وزيادة معدلات انتاج الزيت والغاز وخفض فاتورة الاستيراد وتأمين استدامة مصادر الطاقة لتلبية احتياجات البلاد من المواد البترولية والغاز الطبيعى ، مؤكداً أن مصر نجحت فى خفض مستحقات الشركاء الأجانب إلى أقل من الثلث حتى وصلت إلى 2ر1 مليار دولار وهى ما تعد أقل قيمة لمستحقات الشركاء منذ يونيه 2010 وأنه من المستهدف الاستمرار فى سداد المستحقات بالكامل تدريجياً متزامناً مع الانتظام في سداد الفاتورة الشهرية للشركاء الأجانب قيمة شراء حصتهم من البترول والغاز ، وأضاف الملا أن مشروع ظهر يعد من المشروعات النموذجية في الاهتمام بالمعايير والاشتراطات البيئية ويحتذى به بكافة المشروعات البترولية الأخرى

 جاء ذلك خلال كلمة وزير البترول والثروة المعدنية  أمام الندوة التى نظمها مجلس الأعمال المصرى الكندى ومجلس الأعمال المصرى للتعاون الدولى تحت عنوان "مصر على خريطة البترول والغاز العالمى" بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وعدد من الوزراء السابقين والسفراء ورؤساء شركات البترول المصرية والأجنبية ، أدار الندوة الدكتور معتز رسلان رئيس مجلس الأعمال المصرى الكندى وشارك فيها الدكتور تامر أبو بكر رئيس غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات المصرية ومحمد زاهر رئيس لجنة التعدين بمجلس النواب والكيميائى سعيد الدرينى رئيس لجنة البترول بمجلس الأعمال المصرى الكندى.