لبناء اقتصاد قوي بنمو مستدام.. المصرف المتحد يرعى مؤتمر الصكوك وأدوات التمويل الجديد

- فلسفة الصكوك قائمة المشاركة الوطنية في  المشروعات القومية والبنية التحتية

- 5 محاور رئيسية لأهمية الصكوك لدى البنوك

- دور مؤثر للصكوك في الاستثمارات والتمويل المتوافق مع احكام الشريعة

- دور الصكوك العقارية في تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة

شارك المصرف المتحد اليوم في مؤتمر "الصكوك وأدوات التمويل الجديدة" والذي يقام تحت رعاية الدكتور / محمد معيط - وزير المالية وبمشاركة محسن عادل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار ونخبة من خبراء الاسواق المالية والاستثمار والبنوك.

وفي جلسة بعنوان "دور المؤسسات المالية في تهيئة السوق للادوات المالية غير التقليدية" ناقش مصطفي الدالي – رئيس قطاع الرقابة المالية - طرق استفادة البنوك من أطروحات الصكوك سواء من ناحية الاستثمار او التمويل خاصة في ظل توسعات البنوك في مجال التمويل المتوافق مع احكام الشريعة.

حيث اعرب الدالي عن تفاؤله بهذا الحوار المجتمعي البناء لمناقشة قواعد عامة لأحد أهم الأدوات التمويلية الغير تقليدية المطروحة للمساهمة في بناء الدولة المصرية الجديدة ذات الاقتصاد القوي ووضع آليات للتنمية الشاملة المستدامة. 

ويري الدالي ان الصكوك تعد الصورة المثلى للتمويل المتوافق مع احكام الشريعة شريطة أن يتولى بنك كبير عملية الإصدار وهو ما يطلق عليه "ميجا بنك إسلامي".  لذلك فالبنوك المشاركة في عملية تمويل مشروع قانون الصكوك ستخضع لنسب معلومة وفقا للقوانين التنظيمية للبنك المركزي المصري.  خاصة وان البنوك العاملة بالسوق لديها نسب مستهلكة بالفعل في صورة مشروعات قائمة.

5 محاور رئيسية لأهمية الصكوك لدى البنوك :

وأوضح مصطفي الدالي ان هناك 5 محاور رئيسية تتمركز حولها اهمية الصكوك كاداة تمويلية مباشرة للعملاء وهم :

1- أن الصكوك تساهم في توفير مصادر للأموال المستهدفة باغراض التنمية طويلة الاجل والمستدامة .

2- تساهم الصكوك في ترسيخ مبدأ استخدام التمويل في الغرض الذى منح من اجله, وهو احد المبادئ الهامة في سياسات التمويل الحديثة ووفق قواعد البنك المركزى وقانون 88 لسنة 2003 .

3- كما تسمح الصكوك بتداول الأوراق المالية المصرفية، وهو غير متاح حالياً حيث ان الحسابات والشهادات والودائع في البنوك جميعها اسمية ولا يجوز تداولها.

4- هذا بالاضافة الي تنويع صيغ التمويل في البنوك وعدم الاقتصارعلى آلية المضاربة والمرابحة مما يسمح بالتنوع والاختيار للعملاء.  

5- فضلا عن تعزيز أدوات الشمول المالى في إستقطاب شرائح جديدة من السوق ، وذلك بالقضاء على الاشكال الفردية في توظيف الأموال والدفع بهذه الشرائح الى السوق المصرفي من خلال الصكوك .

فلسفة الصكوك تخدم اهداف التنمية للدولة وتقوي الاقتصاد

وأشار مصطفي الدالي أن فلسفة الصكوك تقوم علي توفير التمويل اللازمة للمشروعات الاستثمارية الجديدة أو إعادة هيكلة المشروعات التابعة للحكومة أو للقطاع الخاص لفترة محددة.   وعند الانتهاء من هذه المشروعات تعود ملكيتها للدولة أو للقطاع الخاص. فالصكوك وسيلة تمويلية لمشروعات معينة وتستلزم وجود آلية تنظم عملية وشفافية.

 واضاف الدالي  أن الاصدارات ما بين الصكوك والسندات في منطقة الشرق الاوسط وخاصة مجلس التعاون الخليجي قد سجلت العام الماضي 2017 اعلي معدلات لها.  وذلك راجع الي الاعتماد عليها كآلية لتمويل البنية التحتية والمشروعات الكبري عقب نزول اسعار النفط.  وقد احتلت السعودية المرتبة الاولي في حجم الاصدارات بقيمة 28.1 مليار دولار مقابل 1.7 مليار دولار خلال 2016 وفقا لتقرير نشرته جريدة الشرق الاوسط.

الصكوك العقارية ودورها في تعزيز تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة  :

وابرز مصطفي الدالي ان الهيئة العامة للرقابة المالية بموجب القانون رقم 55 لسنة 2014 ، ادخلت صيغ التمويل الاسلامى ضمن منظومة قانون التمويل العقارى المصرى.  وذلك من خلال صيغة المرابحة والمشاركة والاستصناع والاجارة المنتهية بالتملك وهم يعدوا من اشهر انواع الصكوك.

الفئات المستهدفة

وأوضح الدالي ان  الشرائح المستهدفة هم أصحاب الودائع والمستثمرين أصحاب رؤوس الأموال المتوسطة والصغيرة الذين يريدون الاستثمار.  كذلك المصريين العاملين بالخارج والذين يريدون الاستثمار داخل وطنهم.  فضلا عن المستثمرين الذين يريدون الاستثمار وفقا لمقاصد الشريعة الإسلامية.  

وأعرب أن هناك تزايد ملحوظ ونمو في حجم أعمال الصيرفة الإسلامية في مصر والذي بلغ حوالي 240 مليار جنيه في نهاية 2017 وهي تمثل نحو 6% من حجم اعمال البنوك في السوق المصري.   مشيرا الي أن حجم ودائع العملاء بلغت 205 مليار جنيه في الصيرفة الاسلامية وهي تمثل 6.5% من حجم الودائع بالقطاع المصرفي ككل بنمو قدرة 16%.   وذلك وفقا لتقرير صدر عن الجمعية المصرية للتمويل الاسلامي.