قبيل استلام الشريحة الخامسة من صندوق النقد .. تساؤلات حول الفقر والبطالة والتعليم والنمو بمصر

على الرغم من أن صندوق النقد الدولي يشكل أحد الأركان المهمة لنظام "بريتون وودز" الذي يحكم الاقتصاد العالمي منذ أكثر من 70 عامًا إلا أنه لا يزال يثير الجدل بين هؤلاء المشددين على أهمية دوره في دعم الدول النامية من جانب، وأولئك المحذرين من خطورته على توزيع الدخل وآثاره الاجتماعية السلبية من جانب آخر.

فمع معاناة بعض الدول من عجز في الموازنة، تضطر للاستعانة بالصندوق للحصول على موارد تساعدها على سد عجز الموازنة، فضلًا عن رغبة تلك الدول في دفع معدلات نموها للأمام، أو حتى الاستعانة بالتمويل الطارئ لمواجهة كوارث طبيعية مفاجئة أو أزمات اقتصادية غير متوقعة.

فيما قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه من المتوقع أن يقوم صندوق النقد الدولى بصرف الشريحة الـ5 والتى تعد الدفعة قبل الأخيرة من قرض الصندوق لمصر، بقيمة 2 مليار دولار، نهاية شهر ديسمبر 2018، من قرض قيمته الإجمالية 12 مليار دولار.

أشاد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بنتائج التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولى تحت عنوان "آفاق الاقتصاد العالمى وتوقعات النمو لعامى 2018 و2019"، والذى ألقى الضوء على تطور أداء الاقتصاد المصرى فى ظل المتغيرات السياسية والاقتصادية التى يشهدها الاقتصاد العالمى، حيث استمرت النظرة الايجابية لصندوق النقد الدولى فى أداء الاقتصاد المصرى رغم الأزمة الطاحنة التى تشهدها الأسواق الناشئة، وأبقى على توقعاته السابقة لمعدلات نمو الاقتصاد المصرى رغم تخفيضه لتوقعات نمو كل من الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو بسبب التوترات فى مجال السياسة التجارية وفرض تعريفات جمركية على الواردات وكذلك التراجع فى طلبيات التصنيع وحجم التجارة.

وتناول مؤخرا تقرير صندوق النقد الدولى أبرز التوقعات لمؤشرات أداء الاقتصاد المصرى، حيث يتوقع الصندوق أن ينمو الاقتصاد المصرى بنسبة تبلغ 5.3% فى 2018 على أن ترتفع تلك النسبة إلى 5.5% العام المقبل، فيما ينتظر أن يبلغ متوسط النمو نحو 6% حتى 2023، وانخفاض معدلات البطالة لتبلغ 9،9% العام المقبل بدلًا من 10،9% العام الجارى، وهبوط معدلات التضخم لنحو 14% العام المقبل من نسبة تبلغ 20،9% فى 2018، مقارنة مع 30% العام الماضى، وتحسن فى أوضاع ميزان المعاملات الجارية لتبلغ نسبة العجز المتوقعة 2،4% من الناتج المحلى الإجمالى فى 2019، من عجز متوقع يبلغ 6،2% العام الجارى و6،3% فى 2017.

وشهدت مصر خروج ما يزيد على 7 مليارات دولار من استثمارات الأجانب في أدوات الدين الخارجية، خلال الأشهر الماضية، مع اتجاه المستثمرين الأجانب للخروج من الأسواق الناشئة للاستفادة من أسعار الفائدة المرتفعة في أمريكا.

وسجل معدل العام المالي الماضي، إلى 5.3% وذلك مقارنة بـ 4.2% في العام المالي السابق، ليحقق الاقتصاد المصري بذلك أعلى معدل نمو سنوي له منذ عشر سنوات.

وفي نوفمبر 2016 بدأت مصر برنامجًا للاصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، مقابل الحصول على قرض من الصندوق بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات.

ووفقًا لأخر بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن معدل البطالة انخفض إلى 9.9% خلال الربع الثاني من العام الجاري مقابل 10.6% في الربع الأول.

على جانب آخر، أشار رئيس مجموعة البنك الدولى جيم يونج كيم، إلى أن مصر من بين أربع دول قامت بإصلاحات ناجحة، وأشاد كيم بجهود مصر فى الاستثمار فى رأس المال البشرى، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الخريف للبنك وصندوق النقد الدوليين فى جزيرة بالى الإندونيسية يوم الجمعة، وأثنى كيم بصفة خاصة على الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لخفض الدعم وإعادة توجيه تلك الأموال لصالح تنمية منظومتى الصحة والتعليم فى البلاد ضمن استثماراتها فى العنصر البشري.