السعيد: انتهينامن تدريب حوالي 165 ألف طالب وشاب على مستوي المحافظات من خلال مشروع رواد 2030

شاركت  الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري اليوم بافتتاح ورشة عمل حول " مساهمة قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في تحقيق رؤية مصر 2030 " الذي ينظمها جهاز تنمية المشروعات برئاسة نيفين جامع الرئيس التنفيذي للجهاز .

ومن جانبها السعيد إلى أهمية تلك الورشة والتي تناولت الجوانب المختلفة المتعلقة بأحد القطاعات الحيوية والمحورية في التوجه التنموي للدولة المصرية حيث ناقشت كيفية دمج جهود تنمية هذا القطاع في برامج وخطط مختلف الوزارات والجهات المصرية لتحقيق رؤية مصر 2030.

وأوضحت وزيرة التخطيط أن أهمية وأولوية تشجيع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة تأتي من كونه يمثل نقطة التقاء لمختلف أبعاد ومحاور استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وما تتضمنه من برامج النهوض بقطاع الصناعة وإقامة التجمعات الصناعية المتخصصة أو الحاضنة للصناعات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب برامج تحقيق التنمية الإقليمية وبرامج التشغيل وتحقيق العدالة الاجتماعية فضلاً عما تتضمنه من اهتمام بتنمية هذه المشروعات بإنشاء حاضنات الأعمال وتشجيع ودعم ريادة الأعمال.

وأكدت  السعيد علي أن الاهتمام بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يأتي أيضاً في إطار جهود وسعي الحكومة الدائم للحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي الإيجابية والتصاعدية والمتحققة إثر نجاح تطبيق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي بدأته الدولة في نوفمبر 2016 متابعة أن البرنامج تضمن تنفيذ عدد كبير من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، والتي أثمرت عن تحقيق معدل نمو سنوي بلغ 5.3? خلال العام المالي 2017/2018مع الحفاظ على المعدل ذاته في الربع الأول من العام المالي الحالي 2018/2019

وأضافت السعيد أن الحكومة تستهدف مواصلة جهودها الإصلاحية والتنموية من خلال خطة التنمية المستدامة متوسطة المدي ذات الأربع سنوات وبرنامج العمل للفترة 2018-2022 للارتفاع بمعدل النمو المتحقق الى 5.8% في العام الاول من الخطة 2018/2019 ليصل الى 8% في العام الأخير منها في 2021/2022 موضحة أن الدولة قامت بتحديد عدد من الاّليات لتحقيق تلك المعدلات المستهدفة ليتمثل أهم تلك الاّليات في التركيز على القطاعات الواعدة المحركة للنمو الاقتصادي والتي تتميز بعلاقات تشابكية قوية مع القطاعات الأخرى لتتضمن تلك القطاعات الصناعة التحويلية ،تجارة الجملة والتجزئة، الإنشاءات والأنشطة العقارية والمرافق، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فضلاً عن قطاعات نشاط الاستخراج والزراعة مشيرة إلى أنه يتم حالياً إعداد خطة عمل للنهوض بتلك القطاعات مع تحديد برامج وآليات التنفيذ ومؤشرات الأداء بالتنسيق بين كافة الوزارات والجهات المعنية وبالتعاون والشراكة مع قطاع الأعمال.

وتابعت السعيد الحديث حول أهم الآليات التي تعوّل عليها الحكومة لتحقيق معدلات النمو المستهدفة حيث ذكرت اّلية استمرار الجهود لتشجيع وتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر سواء في القطاعات الواعدة أو في غيرها من القطاعات إلى جانب العمل على تحفيز اندماج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي موضحة أن الحكومة المصرية قامت مؤخراً باتخاذ عدداً من الاجراءات الجادة لتشجيع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة موضحة أن تلك الإجراءات تميزت بكونها جاءت بدعم كامل من القيادة السياسية فضلاً عن كونها تتعامل مع مختلف الجوانب الداعمة لبيئة عمل هذه المشروعات مشيرة إلى توفير التمويل اللازم ممثلاً في مبادرة البنك المركزي  بتخصيص200 مليار جنيه بسعر فائدة 6% حيث تم بالفعل تقديم حوالي 85.5 مليار جنيه استفاد منها حوالي 355 ألف عميل و مشروع حتى مارس 2018 فضلاً عما يقدمه جهاز تنمية المشروعات من تمويلات.