التخطيط: الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص تمثل أحد الركائز الرئيسية

شاركت اليوم الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في افتتاح الدورة ال24 من فعاليات المؤتمر السنوي لاتحاد المصارف العربية لعام 2018 المنعقد في الفترة من 15 إلي 16 نوفمبر الحالي بالعاصمة اللبنانية بيروت تحت عنوان "الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة"، وذلك بمناسبة مرور 45 عاماً على تأسيس الاتحاد.

وخلال كلمتها التى القتها الدكتورة هالة السعيد فى المؤتمر أكدت أن الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص تمثل أحد الركائز الرئيسية لتحقيق الأهداف السبعة عشر لخطة التنمية المستدامة 2030 وما تتطلبه من برامج ومشروعات، تستوجب تضافر مختلف الجهود، وتعبئة كافة الموارد المتاحة لدى الحكومات والقطاع الخاص؛ سواء على الصعيد المحلي أو على الصعيد الدولي، حيث قدّرت إحــــدى الدراسات التي أعــــدها مؤتمـــــر الأمم المتحدة للتجــــارة والتنمية UNCTAD حجم التمويلات اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للدول النامية فقط بمتوسط سنوي خلال الفترة من 2015 الى 2030 يتراوح من 3.3 ترليون الى 4.5 ترليون دولار، مقارنة باستثمارات حالية تقل عن 2.5 ترليون دولار، وهي بالطبع تمويلات ضخمة تعجز الحكومات وحدها على تدبيرها.

أضافت السعيد أنه تأكيداً على هذا الارتباط  الوثيق بين أهمية توافر التمويل، وضرورة الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص وكذلك المجتمع المدني، فقد جاء الهدف (السابع عشر) من أهداف خطة التنمية المستدامة 2030 حول "تعزيز وسائل التنفيذ وتفعيل الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة"، حيث أصبحت كافة الدول في حاجة ملحّة للشراكة بين كل هذه الأطـــــراف لتــــوفير ما يعرف " بالتمويل المستدام"، والذي يتم من خلاله دمج قضايا البيئة وتغير المناخ وندرة الموارد الطبيعية في فكر وممارسات المصارف والمؤسسات المالية.

كما أشارت وزيرة التخطيط أن مصر حرصت عند وضع رؤية 2030 أن تكون صياغة وإعداد هذه الاستراتيجية من خلال الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وكذلك المجتمع المدني "المثلث الذهبي لتحقيق التنمية"، مضيفة أن الحكومة تحرص على هذا النهج التشاركي سواء في تنفيذ أهداف رؤية مصر 2030، أو في تنفيذ برامج العمل وخطط التنمية المرحلية، ويأتي في إطار ذلك البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والذي بدأته الحكومة في نوفمبر 2016، ونفذت الدولة من خلاله العديد من الإصلاحات والإجراءات لتحقيق النمو الشامل والمستدام، بتحرير سعر الصرف، والإصلاح الهيكلي لبعض القطاعات وفي مقدمتها قطاع الطاقة، بهدف زيادة القدرات التنافسية وإعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وتحفيز النمو الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص كشريك رئيسي للحكومة في تحقيق التنمية.

وفي ذات السياق قالت الوزيرة إن إجراءات الإصلاح الاقتصادي ارتكزت علي عدة مرتكزات أهمها إصلاح المنظومة التشريعية والمؤسسية القائمة من خلال إصدار حزمة من القوانين والتشريعات التي تهدف إلى رفع كفاءة المؤسسات وتهيئة بيئة الأعمال، وذلك من خلال إصدار قانون جديد للخدمة المدنية، بالإضافة إلى إصدار قانون التراخيص الصناعية، وإصدار قانون جــديد للاستثمار، وقانون الإفلاس أو الخروج من السوق، بهدف تبسيط إجراءات إقامة المشروعات، وتهيئة بيئة الأعمال،كما تم العمل على تهيئة البنية الأساسية اللازمة لعملية التنمية من خلال تكثيف الاستثمار في مشروعات البنية التحتية وأهمها؛ مشروع الشبكة القومية للطرق، ومشروعات قطاع الطاقة؛ حيث تقوم مصر حالياً بإنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية على مستوى العالم بأسوان.