وزيرة التخطيط: الانتهاء من مراجعات تحديثات رؤية مصر 2030 مع الوزارات

شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بمؤتمر "التقدم إلى الأمام: مستقبل الاستثمار العقاري في مصر" والذي جاء تمهيداً لمعرض ومؤتمر سيتي سكيب مصر الذي سيُقام في الفترة من 27 إلى 30 مارس

ومن جانبها تناولت، السعيد الحديث حول التسهيلات التي تقدمها خطة الاصلاح الإداري واستراتيجية التنمية المستدامة مشيرة إلى أن مصر كان لها السبق حيث كانت من أوائل الدول التي وضعت رؤية طويلة المدى 2030 وجاءت متوافقة مع الأهداف الأممية مشيرة إلى أن رؤية مصر 2030 هي النسخة الوطنية للأهداف الأممية لافته إلى قيام مصر بالتقدم مرتين للأمم المتحدة لإجراء المراجعة الوطنية الطوعية

وأكدت السعيد على أن الدولة المصرية بذلت جهود كبيرة خلال السنوات الأربع الأخيرة سواء منذ اطلاق رؤية مصر 2030 وتمتعت تلك الرؤية بكونها تشاركية لتكن مصر بذلك من أوائل الدول التي تطبق تشاركية المثلث الذهبي للتنمية في عملية رؤية مستقبلية لتتشارك بها كافة الفئات موضحة أن دور الحكومة اعتمد على كونها المنسق لهذه الأفكار والرؤي لتصبح تلك الرؤية رؤية الشعب المصري بمشاركة كافة فئاته مشيرة إلى أنه بعد وضع الرؤية بدأت مصر في الدخول في مرحلة الاستقرار السياسي لتتجه الدولة بعدها في وضع خطة للإصلاح الاقتصادي في نوفمبر 2016 مشيرة إلي أن كل تلك الجهود تمت في ظل حالة من الاضطراب العام في المنطقة والمجتمع الدولي.

وأشارت السعيد إلي أن في ظل إرادة سياسية وتشاركية تامة تم تحقيق العديد من الإنجازات والمؤشرات الجيدة موضحة أن برنامج الإصلاح الاقتصادي تم البدء فيه منذ 26 شهر فقط لأول مره يتم فيه تحرير سعر الصرف بما يعكس قيمة القوة الشرائية للعملة الوطنية لأول مرة يتم عمل اصلاح هيكلي لقطاع الطاقة بتحرير وترشيد لدعم الطاقة وتابعت السعيد الحديث حول المرحلة الثانية من الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف القطاعات الأخرى .

وحول نتائج 26 شهر من الإصلاح الاقتصادي أوضحت وزيرة التخطيط أنه تم الوصول بنهاية العام الماضي إلي معدل نمو بلغ 5.3% بما يمثل أعلي معدل نمو اقتصادي خلال العشر سنوات السابقة مشيرة إلي أن مكونات النمو هنا جاءت مدفوعة بالاستثمار بـ 70% منه تجاره خارجية و30% استهلاك بما يعد معدل نمو متوازن لنشهد انخفاضاً في معدلات البطالة لتصل إلي 9.9% مشيرة إلي إعلان المؤشرات خلال الشهر القادم والتي توضح المؤشرات الأولية فيها انخفاض معدلات البطالة

وأضافت د/هالة السعيد إلى ان هناك نمو في الصادرات غير البترولية مع زيادة في الاحتياطي من النقد الأجنبي ليغطي أكثر من 3 أشهر واردات ليقارب ال 9 أشهر وتابعت ان مصر أصدرت حزمة من الإصلاحات التشريعية تهدف إلى تشجيع وتهيئة بيئة الاستثمار لتتمثل في إصدار عدد من القوانين كقوانين الاستثمار وقوانين الخروج من السوق وقانون التراخيص الصناعية مؤكدة أن كل تلك القوانين تهدف إلي تبسيط إجراءات إقامة المشروعات وتهيئة بيئة الأعمال

ولفتت السعيد الي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ضمن الإصلاح المؤسسي وتأتي تبعية الجهاز إلي رئيس الوزراء مشيرة إلى أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد قطاعاً حيوياً في بلد شابة يهدف إلى تحقيق العدالة الجغرافية والمكانية لقدرة تلك المشروعات علي الانتشار في القري والمحافظات المختلفة مؤكدة علي أهمية مساندة هذا الجهاز بشكل كبير

ونوهت السعيد إلى البدء في أول حصر الكتروني للمنشآت الاقتصادية من خلال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء لينتهي العمل به وإصدار البيانات في أكتوبر القادم وتابعت السعيد أننا نستهدف بالمشاركة المجتمعية الحصول على بيانات للقطاع غير الرسمي نظراً لحجمه الكبير فهو بحاجة إلي تقديم الدعم والمساندة له للدخول في المنظومة الرسمية لتعم الفائدة على الجميع .