العرس الثقافي المصري وصفحة مضيئة في سجل مكافحة تزوير الكتب

بقدر ما جاءت دورة اليوبيل الذهبي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب حافلة بكل ألوان ومبهجات الثقافة، فإن هذا العرس الثقافي المصري الذي يدخل الآن أيامه الأخيرة يكتب صفحة مضيئة في السجل العالمي لمكافحة ظاهرة تزوير الكتب التي باتت تؤرق العالم وتهدد صناعة النشر في كل مكان حول الكرة الأرضية.

وكانت الهيئة المصرية العامة للكتاب قد طرحت في "كراسة الشروط" المتعلقة بالمشاركة في دورة اليوبيل الذهبي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب والتي انطلقت في الثالث والعشرين من شهر يناير الماضي "اشتراطات وقواعد صارمة من شأنها عدم السماح بوجود أي كتب مزورة في هذا العرس الثقافي" وهي الاشتراطات والقواعد التي التزم بها أكثر من 1200 ناشر يشاركون في المعرض.

وقبل ثلاثة أيام من الموعد المقرر لانتهاء هذا العرس الثقافي المصري لم ترصد أية حالة لكتب مزورة حتى يحق القول بأنه "لا وجود لمزور في اليوبيل الذهبي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب" في وقت تشكل فيه ظاهرة تزوير الكتب وقرصنتها هما للناشرين والمبدعين، سواء في الشرق أو الغرب وسط اتفاق عام على أنها "تهدد صناعة النشر بما في ذلك الكتب الرقمية".

وكان مدير معرض القاهرة الدولي للكتاب إسلام بيومي قد أوضح في تصريحات صحفية أن الأسبوع الأول لدورة اليوبيل الذهبي للمعرض لم يشهد أي شكوى بشأن أعمال تزوير للكتب وهي الظاهرة الإيجابية المستمرة حتى الآن لتسجل إنجازا مصريا مهما في الجهود الدولية لمكافحة تزوير الكتب.

وواقع الحال أن هذا الإنجاز إنما يأتي تتويجًا لما شهدته الدورات الأخيرة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب من اهتمام مكثف بمكافحة ظاهرة الكتب المزورة وهو ما تجلى من قبل في قرارات فورية بإغلاق مكتبات "بسور الأزبكية داخل المعرض"، لتورطها في بيع كتب مزورة بعضها من الأعمال الهامة لكتاب كبار.

وغاب السواد الأعظم من باعة الكتب بسور الأزبكية عن دورة اليوبيل الذهبي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب باستثناء قلة معدودة من هؤلاء الباعة وصفها اسلام بيومي "بالتجار الأصليين للسور" الذين يدركون طبيعة عملهم فيما اعتبر ان المشاركة الكثيفة لسور الأزبكية في دورات سابقة للمعرض كانت سببا للشكاوى المتعلقة بتزوير الكتب وهي شكاوى جاءت من ناشرين مصريين وعرب.

واثار غياب اغلب باعة الكتب بسور الأزبكية عن الدورة الخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب جدلا امتد لوسائل الإعلام بين مؤيدين ومعارضين غير أن مراقبين لحركة النشر رأوا أن بعض الذين انتقدوا غياب سور الأزيكية عن المعرض الحالي والذي يختتم في الخامس من شهر فبراير الجاري "لم يكلفوا أنفسهم عناء البحث عن الحقيقة".

فحسب هؤلاء المراقبين لا يجوز التسامح بأي حال من الأحوال مع أي عناصر تتورط في ظاهرة الكتب المزورة "التي تهدد بتدمير صناعة النشر بأكملها" فيما أكدت الصفحة الرسمية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب على شبكة الإنترنت أنه لم يكن هناك أي "تعمد لمنع مشاركة سور الأزبكية في المعرض الحالي"، موضحة أن الإجراءات التي شهدتها الدورة الخمسين لمكافحة تزوير الكتب جاءت تنفيذا لقرارات اتحاد الناشرين المصريين وكذلك اتحاد الناشرين العرب.

وقال رئيس اتحاد الناشرين العرب محمد رشاد إن "سور الأزبكية مهم وكلنا معه ولكن هناك قلة تقرصن الكتب وتعرض الكتب الحديثة بينما ينبغي عليهم أن يعرضوا الكتب النادرة والمستعملة والقديمة"، وذلك في إشارة للدور الثقافي الأصيل لهذا السور.

وإذا كان هناك من تحدث عن الأسعار الرخيصة التي كانت تباع بها كتب سور الأزبكية في دورات سابقة للمعرض فإن هناك في المقابل من يلفت إلى أن الهيئة المصرية العامة للكتاب خصصت جناحا كبيرا في اليوبيل الذهبي للمعرض "للكتب ذات الأسعار المخفضة" كما أن أغلب دور النشر المشاركة في هذه الدورة تقدم خصومات كبيرة على مختلف إصداراتها.

ووسط دعوات باستمرار مكافحة ظاهرة تزوير الكتب في أي مكان على امتداد الخارطة المصرية وعدم الالتفات لأي مبررات يمكن ان يستفيد منها المتورطون في تلك الظاهرة التي تهدد صناعة النشر، نوه معلقون أيضًا بأهمية طرح "طبعات شعبية بأسعار مخفضة للكتب التي تصدرها دور النشر بأسعار قد تكون فوق القدرة الشرائية لفئات محدودة الدخل" فضلا عن الاهتمام باقتناء المكتبات العامة لنسخ بأعداد كافية من كل الكتب والإصدارات الجديدة التي تهم الكثير من القراء.

وكأحد الناشرين المصريين الكبار دعا إبراهيم المعلم رئيس مجلس إدارة "مؤسسة الشروق" لدعم جهود الدولة للقضاء على ظاهرة تزوير الكتب باعتبارها ظاهرة " لا تليق بمصر عاصمة الثقافي العالمين العربي والإسلامي وقارة أفريقيا".

بدوره، اعتبر رئيس اتحاد الناشرين العرب محمد رشاد ظاهرة تزوير الكتب وقرصنتها "من أبرز مشكلات الناشرين طوال الأعوام الماضية" لافتا في مقابلة صحفية إلى أنه تقدم باقتراح لمجلس النواب لسن تشريع يقضي بتعديل قانون حماية الملكية الفكرية وتغليظ عقوبة مرتكبي هذه الجريمة العالمية التي تهدد صناعة النشر.

وكان مدير اتحاد الناشرين المصريين صبحي خميس قد أوضح أنه في حالة رصد أي مخالفة تدخل في نطاق ظاهرة تزوير الكتب بمعرض الكتاب "يجري تحرير محاضر من خلال مكتب المصنفات بمركز مصر للمعارض الدولية" منوهًا إلى أنه لحسن الطالع جاءت دورة اليوبيل الذهبي لهذا العرس الثقافي المصري بلا أي مخالفات تتعلق بهذه الظاهرة التي باتت تؤرق العالم.

وأشاد إبراهيم المعلم بالإجراءات الصارمة التي اتخذتها الدولة لمكافحة تزوير وقرصنة الكتب معتبرا أن هذه الظاهرة العالمية "كارثة ولابد من النظر إليها باعتبارها جريمة سرقة مشينة" فيما لفت في مقابلة متلفزة إلى أن الكتب التي تصدر في مصر تعد بأسعارها الحالية "الأرخص على المستوى العربي والدولي باستثناء الهند".

ومن قبل أوضح رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب الدكتور هيثم الحاج على أن الهيئة لا تفرض أي رقابة على الكتب في معرض القاهرة الدولي، "لكنها تتعاون مع شرطة المصنفات للرقابة على الكتب المزورة".

ولأنها "مشكلة عالمية"، فقد ذكرت صحيفة غربية مثل "الأوبزرفر" البريطانية نقلا عن بيانات لمكتب حماية حقوق الملكية الفكرية أن نسبة تصل إلى 17 في المائة من مجموع الكتب الرقمية أو ما يصل عدده لأربعة ملايين كتاب هي كتب مقرصنة، فمن الطبيعي أن يشعر الكتاب ناهيك عن الناشرين بالقلق البالغ حيال هذه الظاهرة التي تضع عالم الكتاب ككل في مهب الريح وعلى شفير الهاوية.

وتقول الكاتبة البريطانية سامانثا شانون أن الكتب المقرصنة واقع وحقيقة في سياق صناعة النشر المعاصرة بينما أطلقت زميلتها القاصة الأمريكية، ماجي شتيفتر تحذيرا للقراء "بأنهم إذا استمروا في تحميل الكتب المقرصنة رقميًا، فإن المؤلفين سيكفوا عن الكتابة لأنهم لن يجدوا في وضع كهذا ما يكفل لهم البقاء على قيد الحياة كأناس تعد الكتابة مصدر رزقهم".

ويؤكد رئيس رابطة الناشرين في بريطانيا ستيفن لوتينجا أن مسألة الكتب الرقمية المقرصنة تشكل على وجه الخصوص "مصدر قلق بالغ للناشرين"، موضحًا أن هذه الرابطة تتعقب مواقع الكتب المقرصنة على شبكة الإنترنت وتسعى لأغلاقها وتحطيم روابطها الالكترونية.

وتتفق آراء الكتاب في مصر والعالم العربي مع أقرانهم في الغرب بشأن خطورة ظاهرة الكتب المزورة التي يمكن أن تدمر صناعة النشر، فيما رأى رئيس مجلس إدارة دار "الشروق" للنشر المهندس إبراهيم المعلم أن "تزوير الكتب يهدد صناعة النشر في مصر بالفناء"، معيدا للأذهان أن الكتاب المصري من أهم وأقدم الصادرات المصرية وأوسعها انتشارا؛ "فقد بدأ تصديره منذ منتصف القرن التاسع عشر فوصل شرقا إلى إندونيسيا وغربا إلى المغرب العربي وأفريقيا".

ولم تعد ظاهرة تزوير الكتب وقرصنتها هما للناشرين والمبدعين فحسب وإنما باتت تشكل خطرا داهما على مستوى العالم بعد ان اقترنت مؤخرا بظاهرة غسل الأموال القذرة وهي ظاهرة فرضت نفسها حتى على مواقع الكترونية ومنصات عالمية شهيرة لبيع الكتب فيما تتحدث الصحافة الثقافية الغربية عن خطورة هذه الظاهرة وتنقل أقوال وشهادات مؤلفين عن استخدام أسمائهم على كتب مزورة لغسل أموال قذرة .

وإذ تدخل صناعة الكتاب بهذه الظاهرة في دهاليز الاحتيال وأقبية غسل الأموال القذرة تلقي الصحافة الثقافية الغربية أضواء كاشفة على تلك الدهاليز والأقبية المظلمة التي تتضمن مثلا تحديد أسعار بأرقام فلكية أحيانا لكتب لا قيمة حقيقية لها ونقل الأموال عبر الفضاء الرقمي لباعة كتب هم في الواقع من المحتالين وأصحاب الباع الطويل في الجريمة بصورها وأشكالها المتعددة.

وتنقل اليسون فلود وهي صاحبة اسم معروف في الصحافة الثقافية البريطانية عن أحد المؤلفين قوله إنه فوجئ باسمه على كتاب مزور معروض للبيع عبر موقع على شبكة الإنترنت وشعر بالدهشة لأن السعر المحدد لبيع هذا الكتاب المزور يتجاوز الـ17 ألف جنيه إسترليني ويعادل نحو 24 ألف دولار أمريكي الأمر الذي عزز شعوره بأن تجارة الكتب المزورة أمست تشكل مدخلا جديدا لعالم غسل الأموال القذرة.

لكن الأخطر في هذا السياق أن تجري هذه اللعبة القذرة لغسل أموال قذرة باتفاق ما بين مؤلف ما وأشخاص ضالعين في دهاليز الجريمة فيما تساعد ظاهرة انتشار وتكاثر المواقع الإنترنتية لبيع الكتب وما يعرف بمنصات النشر الذاتي والتي يصعب مراقبتها جميعا بصورة جادة على استفحال هذا النوع الجديد من الجريمة الذي يجمع مابين الكتاب المزور وغسل الأموال القذرة وما بين باعة مجهولين ومشترين مجهولين حتى ان البائع قد يكون هو المشتري ذاته وان تخفى هذا أو ذاك وراء اسم وهمي ووثائق مزورة!

وبعض مواقع التجارة الإلكترونية للكتب تتيح للبائع أن يحدد السعر الذي يريده للكتاب وتلك على أي حال مسألة تبدو طبيعية غير أن ماهو طبيعي يمكن استغلاله على نحو غير طبيعي في ظواهر إجرامية أبعد ما تكون عما هو طبيعي ناهيك عن أنها لا يمكن أن تعرف معاني متداولة في عالم الكتاب مثل شرف الكلمة.

ظاهرة الكتب المزورة أو المقرصنة جريمة في حد ذاتها حافلة بالكثير من ألوان الانتهاك الصارخ لحقوق المؤلفين ودور النشر لكنها عندما تقترن بجريمة مثل غسل الأموال القذرة تكون قد بلغت حدًا يهدد الأمن والاستقرار في عالم يعاني أصلا من الافتقار للأمن والاستقرار!

وهذه الظاهرة لا تفرق بين عالم الجنوب وعالم الشمال أو ما بين الشرق والغرب وها هو باتريك ريميس أحد مؤلفي الكتب المتضررين من الظاهرة في الولايات المتحدة الأمريكية يقول إن أحد الضالعين في تزوير وقرصنة كتبه استخدم رقمه التأميني لنشر كتبه المقرصنة.

ومع التزاوج الشرير بين قرصنة الكتب وغسل الأموال القذرة باتت بعض الكتب المقرصنة والمعروضة للبيع في منصات الفضاء الإلكتروني لا تتضمن سوى الهراء لأن الهدف في الحقيقة بين الباعة والمشترين غسل أموال قذرة في لعبة معقدة اختارت صيغة جديدة بدخولها عالم الكتاب.

ومن ثم فمن الطبيعي أن يثير ذلك الاقتران الآثم بين قرصنة الكتب وغسل الأموال القذرة اهتمام خبراء امنيين مثل بريان كريبس الذي تقول الصحفية والمحررة الثقافية البريطانية اليسون فلود أنه أول من انتبه لخطورة هذا الزواج الشرير وتداعياته مثل فتح حسابات لدى دور نشر شهيرة في عالم الكتاب الرقمي بما يساعد في غسل الأموال القذرة بقدر ما يثير التباسات في مجالات متعددة من بينها الضرائب.

وبعض المؤلفين الذين أضيروا بشدة من تلك الظاهرة الجديدة مثل باتريك ريميس شرعوا بطابع الحال في إجراءات لحماية انفسهم وحقوقهم المهدرة غير أن مسار تلك الإجراءات التصحيحية كما يقول باتريك ريميس له تكاليفه وقد يطول أحيانا أكثر ما ينبغي مستشهدا بحقيقة تتمثل في استمرار عرض عناوين كتب مزورة عبر منصات أنترنتيه رغم أخطار المعنيين بحقيقتها.

ومن هنا يقول باتريك ريميس إن دور النشر الرقمي للكتاب عليها النهوض بمسئولياتها دون إبطاء لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة والحيلولة دون تسلل الأموال القذرة لعالم الكتاب فيما أصدر كيان شهير في عالم النشر الرقمي وهو "آمازون" بيانا أكد فيه أن "ضمان أمن الحسابات في أمازون يشكل أولوية قصوى وأن هناك إجراءات مشددة على هذا الصعيد".

ولا أحد يعرف ما الذي يمكن أن يحدث إذا استمر هذا الزواج الآثم بين تزوير الكتب وغسل الأموال القذرة، كما أنه لم يعد هناك مجال لقبول ما كان يردده بعض المستظرفين وهم يردون على شكوى الناشرين من ظاهرة الكتب المزورة والمقرصنة بأن عليهم أن يشعروا بامتنان لوجود قراء لإصداراتهم!

وكانت بيانات لمكتب حماية حقوق الملكية الفكرية في بريطانيا قد أفادت بأن نسبة تصل إلى 17 في المائة من مجموع الكتب الرقمية أو ما يصل عدده لأربعة ملايين كتاب هي كتب مقرصنة وتقول الكاتبة البريطانية سامانثا شانون إن "الكتب المقرصنة واقع وحقيقة في سياق صناعة النشر المعاصرة بينما اطلقت زميلتها القاصة الأمريكية ماجي شتيفتر تحذيرا للقراء "بأنهم إذا استمروا في تحميل الكتب المقرصنة رقميا فإن المؤلفين سيكفوا عن الكتابة لأنهم لن يجدوا في وضع كهذا ما يكفل لهم البقاء على قيد الحياة كأناس تعد الكتابة مصدر رزقهم".

وجاء هذا التحذير من جانب هذه القاصة المتخصصة في "كتابات الفانتازيا" بعد أن أبلغها أحد القراء عبر موقع تويتر للتدوينات القصيرة بأنه "لم يشتر أبدا أي كتاب من كتبها لأنه يقرأ كل ما تكتبه من قصص في نسخ رقمية مقرصنة".

وأضافت بأسى واضح أن ناشر قصصها أبلغها بأنه سيقلص عدد النسخ المطبوعة من قصتها الجديدة بأكثر من النصف حتى يقلل من خسائره جراء التزوير الورقي والقرصنة الرقمية فيما تقول إن هذه المعضلة تأتي في وقت تواجه فيه صناعة النشر ما يكفي من المشاكل معتبرة أن "سوق الكتاب أمست سيئة".

ويشكل الناشرون جزءا حيويا في البنية الأساسية للثقافة حتى يحق وصفهم "بملح الأرض الثقافية" وتلمح العين كتبا تصدر من حين لآخر في الغرب عن هذا العالم وسياسات النشر فيما باتت ظاهرة تزوير الكتب الورقية فضلا عن القرصنة الرقمية إشكالية تهدد صناعة النشر الغربية كما تهدد الكاتب والمبدعين في الصميم أما ظاهرة اقتران تزوير الكتب بغسل الأموال القذرة فتهدد العالم ككل في الصميم خاصة أن غسل الأموال القذرة يشكل أحد أهم مصادر تمويل الإرهاب حسب العديد من الدراسات والبيانات المنشورة.

ويؤكد رئيس رابطة الناشرين في بريطانيا ستيفن لوتينجا أن مسألة الكتب الرقمية المقرصنة تشكل على وجه الخصوص "مصدر قلق بالغ للناشرين" موضحًا أن هذه الرابطة تتعقب مواقع الكتب المقرصنة على شبكة الإنترنت وتسعى لإغلاقها وتحطيم روابطها الإلكترونية.

ويبدو أن اليوبيل الذهبي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب كحدث ثقافي كوني يقدم أيضًا أفكارا جديدة ومبتكرة لمواجهة ظاهرة تزوير الكتب التي أمست تهدد عرش الكتاب وتشكل مشهدا للظلام يهدد نور الكلمة.