أبرز محاكمات اليوم: «أحداث مسجد الفتح».. و«محاولة اغتيال النائب العام المساعد»

تشهد اليوم الأربعاء، محاكم القاهرة والجيزة العديد من المحاكمات التي تهم الرأي العام، أبرزها:

 النقض تصدر حكمها علي المتهمين بخلية الصواريخ

تصدر محكمة النقض، في ثاني جلساتها حكمها في الطعن المقدم من 16 متهمًا على حكم محكمة جنايات الجيزة الصادر في يونيو 2016 بمعاقبة 22 متهما بالسجن المؤبد وومعاقبة 6 آخرين بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية الصواريخ».

يصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عمر محمدين وعضوية المستشارين حمدي ياسين وخالد الوكيل ومحمد طنطاوي ومحمد حماد وعلي رسلان وأحمد الحميلي وبسكرتارية حاتم عبد الفضيل ومسعود عبدة ومصطفى محمود.

كانت النيابة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد أن أسندت إليهم عددًا من الاتهامات من بينها إدارة وتأسيس جماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، بالإضافة لحيازة أسلحة غير مرخصة وقنابل ومتفجرات، فضلًا عن الشروع فى قتل عدد من المواطنين.

إعادة محاكمة 40 متهمًا بأحداث مسجد الفتح

تنظر محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، إعادة إجراءات محاكمة 40 متهمًا بأحداث "عنف مسجد الفتح.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار شبيب الضمراني وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلي وأمانة سر عمر عاشور.

وكانت المحكمة قد قضت في وقت سابق علي المتهمين بأحكام متفاوتة ما بين المؤبد والمشدد 15 عامًا وتم القبض عليهم وأعيدت إجراءات محاكمتهم.

وكانت النيابة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد أن أسندت لهم عددا من التهم منها ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهي الجرائم التي جرت على مدى يومي 16 و17 أغسطس عام 2013.

محاكمة المتهمين بحادث الواحات البحرية

تنظر محكمة جنايات غرب العسكرية ثاني جلسات محاكمة المتورطين في تنفيذ جريمة الواحات البحرية والتي راح ضحيتها عدد من ضباط وأفراد الشرطة.

وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهم ولآخرين عددا من الاتهامات في مقدمتها الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واعتناق أفكار تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها.

وكان فريق من محققي نيابة أمن الدولة العليا قد استمع في وقت سابق إلى أقوال النقيب محمد الحايس، والذي كان ضمن القوة الأمنية التي تم استهدافها بمنطقة الواحات، حيث انتقل محققو النيابة إلى المستشفى التي يرقد بها للاستماع إلى أقواله في شأن ملابسات حادث الواحات وكيفية وقوعه، وكذلك تفاصيل عملية اختطافه من قبل عناصر التنظيم الإرهابي وتحريره لاحقا بمعرفة القوات المسلحة والشرطة.

محاكمة سفاح الجمالية و3 آخرين في استعراض القوة

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة "طارق تلجة" الشهير "بسفاح الجمالية" و3 آخرين، بتهمة استعراض القوة والقتل العمد.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، وبعضوية المستشارين حسن حسين عيسى ووليد محمد وأسندت النيابة للمتهم عمر عبد ربه، وشهرته "طارق تلجة"، وعبد الرحمن صلاح، وشهرته "عبده البيه"، وهاني عمر عبد ربه هارب، ومصطفى عاطف، أنهم استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف ضد المجني عليهم "سكر محمد مصطفى، وزينب سرور حسانين، وعبد الرحمن سكر محمد"، بقصد بث الخوف في نفوسهم وإلحاق الأذى بهم بغرض فرط السطوة عليهم، وكان من شأن أفعالهم إلقاء الأذى بهم وإلقاء الرعب في نفوسهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وتعريضهم للخطر حال كونهم حاملين أسلحة نارية وبيضاء على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أسندت النيابة للمتهمين تهمة القتل العمد، حيث قتلوا المجني عليه "سكر" عمدًا من غير سبق إصرار وترصد، بعد أن نشب الخلاف بينهم وتوجهوا إلى المكان الذي أيقنوا سلفَا وجوده فيه، وما أن ظفروا به وحيدًا حتى انقضوا عليه بأدوات بطشهم.

محاكمة 170 متهمًا بتصوير قاعدة بلبيس الجوية

تنظر المحكمة العسكرية، محاكمة 170 متهما في القضية رقم 247 لسنة 2016، المعروفة بـ"تصوير قاعدة بلبيس الجوية".

وشملت وقائع القضية ارتكاب المتهمين جريمة قتل نائب مأمور قسم شرطة فيصل بالسويس، ووضع عبوة متفجرة بجوار سينما ريسانس بالسويس، واستهداف سيارات الجيش بطريق مصر - إيران، واستهداف خط الغاز بشركة السويس للبترول، وقتل جنود القوات المسلحة بخدمة تأمين أسوان - بدر السويس، واستهداف إحدى السفن بالقناة، ورصد إدارة شرطة النجدة ببنها، ورصد كلية الشرطة بالعباسية، ورصد كتيبة 101 بشمال سيناء، وسرقة مكتب بريد بهتيم، ورصد النقط الأمنية بطريق ترعة الإسماعيلية، ورصد بعض أفراد قوة مركز أبشوي بالفيوم، وحرق سيارة ضابط بأطفيح، وحرق برج شركة موبينيل بقرية قرني بأطفيح، وحرق برج موبينيل بعرب الأشرفية بأطفيح، وسرقة إحدى سيارات شركة أمينكو، وشركة مكتب بريد الألف مسكن، ورصد جراج مترو الأنفاق بشبرا.

وتضمن قرار الاتهام حصول المتهمين بوسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد من خلال التقاط صور بواسطة هاتف محمول مزود بآلة تصوير لقاعدة بلبيس الجوية، تمهيدًا لاستهدافها، كما كشفت الأوراق وضع المتهمين عبوة ناسفة بجوار قصر القبة.

ووجهت النيابة للمتهمين خلال التحقيقات اتهامات السعي لدى جماعة إرهابية مقرها خراج البلاد والتحقوا بجماعة إرهابية "داعش وسوريا وليبيا" ووضع عبوة ناسفة بجوار قصر القبة ولم تنفجر لعطل فني بها وحاولوا وضع عبوات متفجرة بجوار سجن المرج واعتناق أفكار تعتمد على تكفير الحاكم وتوجب محاربته بدعوى أنه يعمل بقانون وضعي وهو الدستور، وتكفير كل من يعمل بهذا القانون ويؤيده، ومن بينهم الشرطة والجيش ورجال القضاء، ورصد عدد من الأكمنة الشرطية والمنشآت الحيوية والانضمام إلى جماعة إرهابية أسست خلافا لأحكام الدستور والقانون، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها، وتلقى تدريبات على يد عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس في سيناء واستهداف قوات الأمن.

إعادة محاكمة 59 متهمًا بـ "فض اعتصام النهضة"

تنظر محكمة جنايات الجيزة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، إعادة محاكمة 59 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار سامح داود وعضوية المستشارين محمد عمار والسعيد محمد محمود وبسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وكانت النيابة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد أن وجهت لهم تدبير تجمهر بميدان النهضة بغرض الترويع ونشر الرعب بين الناس، وتعريض الأمن العام وحياة المواطنين للخطر، كما قاموا بمقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض التجمهر وكذلك التخريب والاتلاف العمدي للمباني والأملاك العامة واحتلالها بالقوة وقطع الطرق وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية التنقل والتأثير على السلطات العامة في أعمالها، بهدف مناهضة ثورة 30 يونيو وأُسندت لهم ارتكاب جرائم القتل العمدي في حق عدد من مجهولي الهوية، والشروع في قتل الرائد وائل مختار والمجند محمد المهدي عفيفي والمجند رامي قرني مصطفى وآخرين عمدًا مع سبق الإصرار، وأيضًا الانضمام لعصابة قاومت بالسلاح رجال السلطة العامة في تنفيذ القوانين، وكذلك حيازة أسلحة نارية مشخشنة، وغير مشخشنة، وذخائر تستخدم على الأسلحة بدون ترخيص، وأسلحة بيضاء، والقيام بأعمال البلطجة واستعراض القوة.

محاكمة 304 متهمين بـ«محاولة اغتيال النائب العام المساعد»

تنظر المحكمة العسكرية، المنعقدة بطرة، محاكمة 304 متهمين بمحاولة اغتيال المستشار زكريا بعد العزيز النائب العام المساعد، والمنتمين إلى حركة "حسم" الجناح المسلح لجماعة الإخوان.

وتضم قائمة المتهمين محمد علي بشر، عضو مكتب إرشاد الإخوان، وقيادات أخرى بالجماعة.

ونسبت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا لحركة "حسم" ارتكاب 17 واقعة إرهابية استهدفت قتل ضباط جيش وشرطة ورجال دين ورجال قضاء ونيابة عامة، وتشير إلى أن مسئول غرفة العمليات المركزية للحركة ويدعى أحمد محمد عبد الحفيظ، هارب إلى تركيا، ويعاونه عدد من أفراد جماعة الإخوان من بينهم علي بطيخ، ومجدي شلش، ومحمد أحمد عبد الهادي.