وزارة التخطيط تصدر تقريرًا حول المنظومة الإلكترونية المتكاملة

أصدرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري تقريرًا مفصلًا حول المنظومة الإلكترونية المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية بالوزارة وأهدافها ومكوناتها.

ومن جانبها أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري على أهمية وجود المنظومة المتكاملة للتخطيط والمتابعة والتي جاءت في إطار الحاجة إلى تطوير استمارات التخطيط وميكنتها وتحويلها إلى منظومة متكاملة في ظل ما تشهده الوزارة من تطوير الإطار الفكري للتخطيط ذاته في مفهومه ومنهجيته، أو تطوير آليات وسبل إعداد الخطط طويلة أو متوسطة المدي أو السنوية.

وأشارت السعيد إلي أن وجود تلك المنظومة حتمي لربط وزارة التخطيط بجهات الإسناد الرئيسية والفرعية بهدف تلقى مقترحات الخطط التنموية متوسطة وقصيرة المدى لجهات الإسناد المختلفة في ضوء رؤية مصر التنموية 2030 كما لفتت وزيرة التخطيط إلى دعم المنظومة للوزارة  في بناء قواعد بيانات متكاملة حول تلك الخطط الاستثمارية متضمنه أهم الأهداف الاستراتيجية لكل الوزارات والهيئات العامة وما يتبعها من جهات إسناد فرعية، والبرامج والمشروعات المتوقع تنفيذها، ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بها، ومن ثم إمكانية متابعة تنفيذ تلك المشروعات واختيار مصدر التمويل الأمثل لبنود الصرف بها  متابعة أن تلك المنظومة الالكترونية تهدف أيضاً إلى رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة واتخاذ القرار التخطيطي بشكل سليم وفعال وكذا تحقيق الشفافية وتفعيل مبدأي المساءلة والمحاسبة.

أشارت الشعيد إلى أنه لتحقيق أهداف تلك المنظومة سيتم الربط بينها وبين نظام معلومات الادارة المالية الحكومية مما يحقق العديد من الأهداف متمثلة في تحقيق الانضباط والامتثال المالي إلى جانب تحقيق الكفاءة والفعالية فى استخدام الموارد الحكومية فضلاً عن توفير البيانات والمعلومات الدقيقة واللحظية عن كافة المعلومات المالية الحكومية والتي تساعد على تقديم الخدمات بكفاءة وفعالية والتخطيط الاقتصادي السليم  ورفع مستوى الشفافية المالية  مع تحقيق المتابعة والرقابة والمساءلة المالية  ورفع كفاءة وفعالية تنفيذ الإجراءات المالية إضافة إلى زيادة القدرة على التخطيط السليم للتدفقات النقدية الحكومية.

يشار إلى أن نظام معلومات الادارة المالية الحكومية هو نظام إلكتروني يربط بين جميع أجهزة الحكومة العامة ويحتوي على كافة وظائف إدارة المالية العامة من العمليات المالية والمحاسبية التي تتم في كافة مراحل إعداد وتنفيذ الموازنة بداية من مرحلة التخطيط الاستراتيجي انتهاءً بمرحلة المحاسبة والإبلاغ.

ومن جهته أوضح الدكتورة أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشؤون التخطيط، أن المنظومة الإلكترونية المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية تهدف إلى رفع كفاءة الخدمات وتعظيم العائد من الاستثمار وزيادة فاعليته وتحسين حياة المواطنين، وأضاف كمالي أن الفرق بين نظام معلومات الإدارة المالية الحكومية، والمنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية، أن الأول يعمل على المساعدة في إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة لإحكام الرقابة على الصرف، بينما تعمل المنظومة على التركيز على إعداد وتنفيذ ومتابعة وتقييم الباب السادس الخاص بالاستثمارات من الموازنة العامة للدول.

وأوضح التقرير الصادر عن وزارة التخطيط أن المنظومة تعمل علي تصحيح المشاكل المتعلقة ببيانات المشروعات التي يتم تجميعها كل عام لتسهم بدورها في إحداث تغيير جذري و هيكلي لنظام إعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية من خلال أهداف المنظومة بربط أهداف التنمية المستدامة الأممية باستراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030، وبرنامج عمل الحكومة (2018-2022) مما يسهم في بناء البنية المعلوماتية حول المشروعات المقترحة لكافة جهات الإسناد في ضوء تلك الأهداف، مما يسهل من عملية التخطيط، وعملية المتابعة والتقييم لتلك المشروعات وقياس مدي اتساق الخطة الاستثمارية مع أهداف التنمية المستدامة الأممية وبرنامج عمل الحكومة.

كما تضمنت أهداف المنظومة تمكين كافة جهات الإسناد من صياغة خططها التنموية وتقديم مقترحات تلك الخطط من خلال إستمارة الكترونية لطلب التمويل بما يلائم وطبيعة مشروعات جهات الإسناد المختلفة فضلًا عن توضيح الأولويات الاستثمارية لجميع جهات الإسناد من خلال وضع خاصية ترتيب المشروعات بناء علي الأولوية علي المنظومة الإلكترونية، مما يسهم في تركيز استثمارات الجهات علي تلك المشروعات وخفض عدد المشروعات المصنفة كاستكمال.

وأضاف تقرير وزارة التخطيط أن أهداف المنظومة الإلكترونية تضمنت كذلك إتاحة قدر كبير من الشفافية في عملية اختيار المشروعات المدرجة ضمن خطة التنمية المستدامة للدولة وذلك من خلال توحيد معايير تقييم المشروعات والمفاضلة فيما بينها حيث أوضح التقرير أن قاعدة البيانات المتاحة تُمكن من إعداد وتطوير خطط اقتصادية بالمحافظات، وكذا خطط إلكترونية للمواطن التي تتيح له التعرف على كافة المشروعات القائمة بنطاق إقليمه أو محافظته أو حتى المدينة التي يقطنها وأكد التقرير أن تلك البيانات سيتم ربطها بتطبيقات المحمول لسهولة عرضها و الوصول إليها.

كما أوضح تقرير وزارة التخطيط أنه من أهم أهداف المنظومة هو التمكن من استدعاء قواعد البيانات بسهولة ويسر عبر عرض تقارير عن المشروعات من خلال البحث بواسطة العديد من المعايير مما يسهم في تسهيل عملية اتخاذ القرار بقبول أو رفض المشروعات وفقًا لأولويات الجهة والمعايير الموضوعية لتقييم ودراسة الجدوى الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمشروعات مع تمكين العاملين كذلك من متابعة المشروعات التي تم قبولها وإدراجها في الخطة الاستثمارية وتقييم أدائها وتأثيرها التنموي مع الاحتفاظ بالمشروعات التي تم رفضها في قواعد البيانات الخاصة بالوزارة ليتكون فيما بعد ما يُعرف ببنك المشروعات المقترحة.

وتستهدف المنظومة الالكترونية زيادة وعي العاملين بالوزارات والمحافظات والمكاتب الحكومية المحلية بأهداف التنمية المستدامة .