البنك الدولي: الناتج الاقتصادي في مصر سيرتفع إذا تساوى مشاركة المرأة مع الرجل

أكدت دراسة للبنك الدولي أن النتائج الاقتصادية في مصر، تظهر أن إجمالي الناتج المحلي سيرتفع بنسبة 34% إذا تساوى معدل مشاركة المرأة في العمل مع الرجل، والتي تمثل نسبة 50% من تعداد السكان، فيما لا تزال نسبة تمثيل المرأة أقل من المطلوب في جميع المستويات المؤسسية، ويتراجع تمثيل المرأة تراجعا كبيرا للغاية في مستويات الإدارة العليا والوظائف القيادية.

ويشير عدد من الدراسات العالمية إلى أن الشركات وأنشطة الأعمال التي تعمل على سد الفجوة بين الجنسين تحقق معدلات ربحية متزايدة، وهذا يعني أن الاقتصادات تشهد نموا مع ارتفاع عدد النساء العاملات.

وتشير نتائج الدراسات الخاصة بالقطاع المالي المصري إلى أن معدل مشاركة المرأة مرتبط بدرجة استقرار البنوك وتعافي النشاط المالي خاصة على مستوى المديرين التنفيذيين ومجلس الإدارة. وتشير هذه النتائج أيضًا إلى أن ضمان المشاركة النشطة للمرأة في النشاط الاقتصادي أمر أساسي لتحقيق رؤية مصر 2030 ولا تزال نسبة تمثيل المرأة أقل من المطلوب في جميع المستويات المؤسسية، ويتراجع تمثيل المرأة تراجعا كبيرا للغاية في مستويات الإدارة العليا والوظائف القيادية.

وأضافت الدراسة الصادرة على موقع البنك اليوم: من شأن توفير بيئة عمل داعمة للمرأة تعزيز مشاركتها في النشاط الاقتصادي وتحقيق آثار إيجابية غير مباشرة تعمل على تحسين نواتج رأس المال البشري في جميع ربوع مصر وعلى الرغم من الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها المرأة المصرية وقدرتها على تعزيز القطاع الخاص والنشاط الاقتصادي بوجه عام في مصر، فإنها لا تزال تواجه العديد من المعوقات التي تحول دون تحقيق تلك الإمكانات والاستفادة منها، على سبيل المثال، الحواجز الثقافية وسياسات العمل التي تعطي أفضلية للرجال.

وأظهرت دراسة التمكين الاقتصادي للمرأة التي أجرها البنك الدولي في 2019 أنه على الرغم من تمثيل المرأة على نحو أفضل في الحكومة والقطاع العام، فإن نسبة النساء العاملات في القطاع الخاص لا تتجاوز 18% من القوى العاملة النسائية (مقارنة بنسبة 36% في الحكومة والقطاع العام معا). وعلاوة على ذلك، تحصل النساء، في المتوسط، على أجر أقل بنسبة 34% في الساعة من نظرائهن من الرجال، كما أن تمثيلهن في مجالس إدارة الشركات (9.7%) وفي الوظائف الإدارية (7.1%) أقل من نظرائهن الذكور.