الرقابة المالية: تعديل تشريعي لإنشاء شركة مقاصة للسندات والأذون الحكومية

كشف الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، عن موافقة مجلس إدارة الهيئة، على مقترح لتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، ليصبح قانوناً شاملاً لتنظيم عمليات المقاصة والتسوية سواء في السوق الحاضر أو المستقبلي، وذلك بإضافة بعض الأحكام المنظمة لعمليات المقاصة والتسوية للعقود التي تشتق قيمتها من أصول مالية، أو عينية، أو مؤشرات الأسعار، أو سلع أو أدوات مالية أو غيرها من المؤشرات، وشاملاً لعمليات المقاصة والتسوية لكافة الأوراق المالية بما في ذلك الأوراق المالية الحكومية سواء كانت أذون خزانة أو سندات حكومية.

 ‌

وللسعي نحو تفعيل آلية بورصات العقود واستكمال لمنظومة عملها، قال عمران، فى بيان صحفى اليوم الأحد، إن التعديل المقترح تضمن السماح بأن يكون هناك شركات مرخص لها من الهيئة لإجراء عمليات للمقاصة والتسوية للعقود التي يجري التداول عليها في بورصات العقود الآجلة، سواء كان هذا الترخيص لشركات الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، أو من خلال شركة جديدة يتم تأسيسها لهذا الغرض.

 ‌

وأضاف عمران، أن من أهم ما تناوله التعديل السماح للبنك المركزي المصري بتأسيس شركة مساهمة مملوكة له بالكامل أو مع غيره، لمزاولة عمليات المقاصة والتسوية للسندات الحكومية وأذون الخزانة، على أن يصدر مجلس إدارة الهيئة الشروط والضوابط والإجراءات اللازمة لمنح الترخيص ومزاولة النشاط.

 ‌

وأرجع عمران، سبب التعديل، إلى ما تضمنه قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية من أن نشاط الإيداع المركزي، يتناول إيداع وحفظ الأوراق المالية واجراء المقاصة والتسوية للمراكز المالية الناشئة عن عمليات تداول ونقل ملكية الأوراق المالية بما في ذلك قيد حقوق الرهن على الأوراق المالية، ولذا كان من الهام أن تتضمن التعديلات المقترحة وضع أحكام لتنظيم رهن الأوراق المالية والأوراق المالية الحكومية فيما بين المدين الراهن والدائن المرتهن لديه.